أوضحت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، تفاصيل عقود الخدمات والجباية مع الشركات الأهلية، مؤكدة أن التعاقد معها تم بشروط، فيما أشارت إلى فسخ العقود مع المتلكئة بالعمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة تعاقدت مع شركات القطاع الخاص، لتقديم الخدمة والجباية للمواطنين، شريطة أن تكون نسبة 12.9% من الوارد للشركات المستثمرة و87% لوزارة الكهرباء، ووفق الشروط والمحددات المتعلقة بالتشغيل وتوفير الكوادر، وصرف رواتبهم وتقديم الخدمة لشبكات الضغط الواطئ وجميعها تدفعها الشركات".

وأضاف موسى، أن "مدة العقد مع تلك الشركات كانت 5 سنوات، ودرست الوزارة في السنة الأولى معايير التجربة والنجاح والاخفاق، وكذلك مدى الالتزام بمقررات كل جانب سواء من الوزارة او الشركات المستثمرة".

وأشار إلى، أن "بعض الشركات مستمرة بمهامها بعد أن تأكدت رصانة عملها، والبعض الآخر من الشركات أخفقت بالعمل، وبالتالي تم فسخ العقد معها بالتراضي أصولياً".