كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن مقدار رواتب المفسوخة عقودهم في مختلف الأجهزة الأمنية يتجاوز 2 ترليون دينار سنوياً.

وقال العبيدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الوزارات ترغب بإعادة المفسوخة عقودهم واستكملت جميع الإجراءات لذلك"، مشيراً إلى "استضافة رئيس اللجنة العليا للمفسوخة عقودهم ووكيل وزارة المالية طيف سامي ورؤساء اللجان في الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي للاستيضاح عن الإجراءات التي اتخذت بخصوص إعادتهم للخدمة".

وأضاف، أن "القوات المسلحة خرجت من عدة معارك ضارية إبان عمليات التحرير وتحتاج إلى تعويض ومتطوعين جدد"، مبيناً أن "جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم، فيما أطلقت وزارة الدفاع موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم لإعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة".

وأوضح، أن "هناك أكثر من 102 ألف من المفسوخة عقودهم من مختلف الأجهزة الأمنية موزعين بواقع 37 ألفاً للدفاع، و29 ألفاً للداخلية، و30 ألفاً للحشد الشعبي، والباقي لجهازي المخابرات والأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "بعض هـؤلاء توظف وآخرون توفوا أو هم مرضى، فضلاً عن كبر أعمار بعضهم ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد، بينما ستتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات".

وتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "العائق الوحيد لعودة المفسوخة عقودهم هي التخصيصات المالية البالغة 2 ترليون و400 مليار دينار سنوياً، إذ خصص لهم في قانون الدعم الطارئ قرابة 300 مليار دينار بما يكفي لرواتب شهر واحد فقط".