طرحت وزارة البيئة، الإثنين، حلولاً لإيقاف حرق الغاز المصاحب واستثماره بإنتاج الطاقة ودعم الاقتصاد.

وقال مدير الدائرة الفنية للوزارة عيسى الفياض لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عملية حرق الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية للنفط الخام، تعد إحدى الظواهر السلبية المرافقة للصناعة النفطية، والتي تتسبب بخسائر اقتصادية من جهة وتلوث البيئة المحيطة من جهة أخرى".

وأشار إلى أن "التأثيرات البيئية والصحية تتمثل بانتشار أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وظهور وتوطين أمراض جديدة لم تكن موجودة سابقاً، فضلا عن انهيار او اندثار النظم الايكولوجية للتنوع الإحيائي، مما يسبب خلل في التوازن البيئي والتي قد تصل أضراره الى نتائج كارثية لا يمكن التكيف معها او مواجهتها".

وأضاف، أن "إطلاق الانبعاثات إلى الجو والتي تشمل أكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين وغاز الميثان، تتم بسبب الاحتراق غير المتكامل نتيجة عدم توفر الظروف الملائمة للحرق".

وتابع، أن "السبب الرئيسي لقيام الشركات المنتجة بحرق الغاز المصاحب هو عدم توفر الوحدات الخاصة بمعالجة الغاز"، لافتا الى انه "في حال توفر وحدات المعالجة سيتم استغلال الغاز في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الغازية لتعويض نقص الطاقة في العراق، مما سيؤدي الى توفير سقف استثمار واسع لعائدات تتضمن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وما يترتب على ذلك من فوائد كبيرة".

ونوه، أن "عمليات الحرق تتناسب طرديا مع الطاقة الإنتاجية لاستخراج النفط الخام وتمثل حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير المراتب الأولى بكميات الغاز المحروق".

وأكد أن "الحلول الممكنة لإيقاف ظاهرة الحرق تتم من خلال إنشاء وحدات التجميع والضغط والمعالجة قرب الحقول النفطية بالإضافة إلى وحدات استثمار الغاز الجاف والرطب ووحدات معالجة الكبريت".

وأشار الفياض إلى أن "الفرق الرقابية لوزارة البيئة مستمرة بأعمال الرقابة البيئية لمختلف مراحل الصناعة النفطية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأنشطة والفعاليات المخالفة وفقا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009".

وأوضح، أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط لمتابعة تنفيذ مشاريع استثمار الغاز وإنشاء وحدات المعالجة والتي تمثل البديل الناجح عن عمليات الحرق على الصعيدين البيئي والاقتصادي"، مبينا ان "وزارة النفط بدأت بتنفيذ خطط استثمار الغاز الطبيعي بشكل تدريجي وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشاريع الخاصة خلال الفترة 2024 إلى 2027 وصولا إلى استثمار كامل للغاز المنتج عام 2030".

وأشار، إلى أن "العراق عمل بالتنسيق مع الجانب النرويجي بإعداد دراسات مستفيضة عن كميات الغاز المصاحب الذي يتم حرقه في الحقول النفطية وتبين ان العراق ثاني بلد في العالم بعد روسيا يحرق كميات الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية للنفط".

واستطرد، "هناك استثمار مضاعف، الخاص ببيع الكربون وهي سوق عالمية جديدة تتضمن شراء وحدات الخفض الكاربوني الناتجة عن تقليل الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري وإيقاف عمليات الحرق من خلال إصدار شهادات او كوبونات للتداول بها في السوق العالمية وتتراوح أسعار طن ثاني أوكسيد الكاربون CO2 بين 50-100 دولار للطن الواحد".