أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وتلاعبٍ وجباية مبالغ خلافاً للقانون، في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية المُحافظة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، كشف مُخالفاتٍ في عمليَّة صرف مبلغ (791,238,634) مليون دينارٍ"، مُشيرةً إلى أنَّ "المبلغ المذكور هو ضمن الموازنة الاستثماريَّـة للعام 2019 والذي خُصِّصَ لترميم المدارس".

وأضافت الدائرة إنَّ "مُديريَّة التربية ارتكبت عدَّة مخالفاتٍ للضوابط في تنفيذ مشروع الترميم"، لافتةً إلى "قيام فريق عمل المكتب بضبط (7) من مستندات صرفٍ خاصَّةٍ بالمشروع".

وأوضحت أنَّ "ملاكات المكتب في منفذ مندلي الحدودي تمكَّنت، بعد المُتابعة، من ضبط أحد مُوظَّفي المنفذ؛ لقيامه بالتلاعب بأوزان الحمولات للعجلات والبضائع المُستوردة مقابل مبلغٍ ماليٍّ يتقاضاه عن كلِّ عجلة حملٍ، مُشيرةً إلى ضبط قوائم أشرطة ميزانٍ تمَّ التلاعب بحمولاتها وإدخال عجلاتٍ دون وزنها، مُنوِّهةً بضبط سجلاتٍ تحوي أسماء المخلصين الگمرگيِّين الذين يتمُّ أخذ الأموال منهم، إضافة إلى أعداد العجلات التي تمَّ التلاعب بأوزانها".

وأفادت الدائرة بـ"قيامها برصد مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في دائرة صندوق إسكان ديالى، تمثَّلت بقيام الدائرة بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المُقترضين عن المُعاملات كافة دون وصولاتٍ، مُبيِّنةً أنَّها أوهمت المُقترضين أنَّ تلك المبالغ هي عبارةٌ عن أجور نقل لجان الكشف على العقارات المراد منح قروض بناءٍ لها".