في الوقت الذي تسارع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي في الانتخابات الأمريكية منتصف نوفمبر المقبل، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تهدئة أسعار الوقود بشتي الوسائل.

وبعدما عولت إدارة بايدن على قرار أوبك+ الذي جاء صادمًا لها حيث أعلنت المنظمة التي تقودها المملكة العربية السعودية عن أكبر خفض للنتاج منذ أبريل 2020، بات عليها التصرف في مزيد من مخزونات الطوارئ الاستراتيجية.

بيد أن السؤال الذي أجاب عنه البنك الأمريكي جولدمان ساكس (NYSE:GS) وهو هل الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للولايات المتحدة تؤثر على الأسعار العالمية؟ .. جاءت إجابته صادمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه احتياطيات النفط الاستراتيجية في مخزونات الطوارئ الأمريكية إلى أدنى مستوياتها من عام 1984 لتصل قرب الـ420 مليون برميل في حادثة غير مسبوقة.

تأثر محدود

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs أن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية حسب الحاجة لخفض أسعار التجزئة؛ إنه انخفاض محدود عن مستويات أسعار النفط الخام الحالية.

أعلن الرئيس بايدن ، الأربعاء ، 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد بحلول نهاية العام .

من خلال الإعلان عن بيع 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية ، يهدف بايدن إلى منع ارتفاع أسعار النفط ، في أعقاب قرار أوبك + خفض الإنتاج.

فشل في تهدئة أسعار النفط

يعتقد المحللون أن الإعلان فشل في تهدئة أسعار النفط ، حيث أظهرت بيانات أمريكية رسمية أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 1984 ، بينما انخفضت مخزونات النفط التجارية بشكل غير متوقع.

قال Goldman Sachs إن مبيعات الاحتياطيات الاستراتيجية الإضافية كانت الإجراء الأكثر ترجيحًا (16 مليون برميل متوفرة من مبيعات السنة المالية 2023 التي وافق عليها الكونجرس).

وأشار البنك الأمريكي إلى أنه على الرغم من أن هذا الانسحاب لا يزال يعتمد على السعر ، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون لهذا الانسحاب تأثير متواضع (أقل من 5 دولارات للبرميل) على النفط.

أسعار التجزئة للبنزين

أشار بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs إلى أن أسعار التجزئة للبنزين من المرجح أن تكون أعلى من المستويات الحالية من أجل تبرير مثل هذا الانسحاب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

يتوقع البنك أن يرتفع السعر الأدنى بنحو 125 دولارًا للبرميل ، أو 5 دولارات للغالون من البنزين ، بمجرد تجاوز العقبة السياسية للانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر.

وحذر جولدمان من أن فرض حظر على تصدير المشتقات النفطية قد يؤدي إلى زيادة أسعار الجملة العالمية للمقطرات والبنزين بمقدار 150 دولارًا للبرميل و 50 دولارًا للبرميل على التوالي ، وأن هذه المشتقات ستظل معرضة لخطر النقص وارتفاع الأسعار المحلية.

توقعات الأسعار

في المقابل ، رفع البنك هذا الشهر توقعاته لسعر خام برنت في عام 2022 إلى 104 دولارات للبرميل ، وتوقعه في عام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل.

وقال البنك أنه يتوقع ارتفاع الاسعار حيث توقع أن قيام أوبك + بخفض إنتاج مليوني برميل، سيؤدي اليوم إلى "منحنى صعودي للغاية" للأسعار.