كشف النائب المستقل باسم خشان، الخميس، عن قانون "مخفي" ينظم عمل المستشارين في السلطات العراقية الثلاث.

وقال خشان في منشور على الفيسبوك :"في سنة ٢٠١٧، صوت مجلس النواب على قانون تنظيم عمل المستشارين الذي حدد عدد مستشاري الرئاسات الثلاثة بستة مستشارين، ومستشار واحد للوزير ومثله للمحافظ".

 واشترط هذا القانون أن "يكون لدى المستشار خبرة لا تقل عن ٢٠ سنة إذا كان حاصلا على البلكلوريوس، و ١٥ للحاصلين على الدكتوراه على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس النواب".

وبأوضح خشان أنه "بعد إحالة القانون الى رئيس الجمهورية لتصديقه و نشره في الجريدة الرسمية، تبين للرؤساء إن هذا القانون سوف يلزمهم اعفاء ابناءهم وبناتهم واصدقاءهم غير المستوفية لشروط المنصب، ويعني كذلك ان تتخلى الاحزاب عن مناصب تدر عليها وعلى اتباعهم أموالا طائلة على حساب الدولة".

ولفت :"لذا تم الاتفاق على إخفاء هذا القانون الذي كان سيصحح جزءا من الخلل الكبير في بناء الدولة، فتستعين الحكومة والبرلمان والمحافظين بمستشارين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة، بدلا من تعين الأهل والاصدقاء والشركاء الفاسدين".

ونبه الى أن  القانون " اختفى، ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية، فاستمر الحال الفاسد على ما هو عليه، واضيف عدد كبير من المستشارين الى قائمة أثرياء العراق"!