أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ثقته بالحكومة الجديدة، وفيما شدد على ضرورة أن تكون لها موازنة سريعة، أشار إلى أن القضاء شرع في التحقيقات بقضية سرقة أموال الضرائب، منذ شهور.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب".

وتابع أن "هذه الحكومة جاءت وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، حيث كنا على حافة انهيار اقتصادي حقيقي، وكانت تحديات وضع كورونا وانهيار أسعار النفط، وكذلك الصراع الدولي الذي أراد البعض أن يحول العراق إلى حديقة خلفية للصراعات الدولية والإقليمية، الا اننا تمكنا بالصبر والحكمة من عبور تلك التحديات".

وبين أنه "وضعنا خطة إصلاح في الاقتصاد منذ اللحظة الأولى، وأسسنا لرؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء، ونجحنا بأن ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النمو"، موضحا أن "العراق سجل الآن حسب تقرير دولي صدر الشهر الجاري، أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 9,3%".

وذكر أن " احتياطي البنك المركزي كان هابطاً لحظة استلامنا للحكومة حيث كان 49 مليار دولار، واليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، واليوم أصبح بحدود 134 طناً"، مشيرا الى أن "ذلك لم يأت اعتباطاً، فالبعض يقول من أسعار النفط وهذا ليس صحيحاً، والكثير من دول العالم ارتفعت أسعار النفط لديها، لكن لم يسجل نمو لديها، وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها".

ولفت الى انه "منذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيين وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر"، موضحا أن "وزيرا سابقا قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً".

وأشار الى أن "المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات بهيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة"، مؤكدا أن "هذا الموضوع لا يخص الحكومة بل دائرة من دوائر وزارة المالية، ومع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير".

ونوه بأن "البعض يحاول أن يعرقل أي نجاح، منذ اليوم الأول أعلنا عن مشروع محاربة الفساد، حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز، ورأينا أن الحكومة لم تحصل على رعاية برلمانية لأسباب معروفة وإنما معارضة لها مستمرة، بسبب تضرر مصالح البعض، أعلنا منذ اليوم الأول محاربة الفساد وسوف ننهي آخر يوم من عمر الحكومة بمحاربة الفساد".

وبين الكاظمي أن "ما تم إعلانه عن موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة،"، لافتا الى أن "التأريخ سينصف هذه الحكومة، وستبين ذلك التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء".

وأكد أن "القضاء شرع في التحقيقات منذ شهور وبكل هدوء، لكن البعض عرف أن المساءلة ستصل إليه، فحاول أن يثير ضجّة، ويستغل بعض الظروف لخلق الفوضى والتغطية على الفاسدين الحقيقيين وأسباب هذه المشكلة"، مضيفا "عندما لم تنجح الوزارة منذ أكثر من 17 سنة، في إيجاد نظام أتمتة الكتروني يتكامل مع العصر وآليات الحساب الصحيحة، ولو كانت هذه الأنظمة موجودة لما وقعنا في هذه الإشكاليات".

وأوضح أن "قضّية الأمانات الضريبية عمرها طويل ولا علاقة لها بهذه الحكومة وهي قديمة، لكن مع كل هذا اتخذنا قراراً بموضوع المحاسبة الشاملة وتنفيذه، لكنه يحتاج إلى وقت لأنه يحتاج إلى إعادة هيكلية وترتيب بعض الاجراءات في الوزارة"، لافتا الى ان "الضجة التي حدثت بشأن أتمتة الكمارك، أيضاً تسببت بمشكلة، وكانت هناك اعتراضات كثيرة من البعض، لكن الحمد لله وقعنا اتفاقيات مع الأمم المتحدة لإعادة أتمتة بعض المفاصل في وزارة المالية وهي تستغرق سنيناً طويلة، وكان من المفروض الشروع بها منذ عام 2003، وقد اعتمدتها جميع دول المنطقة".

وتابع أن "الأنظمة الكمركية التي اقترحناها تتلاءم وتتكامل مع 90 دولة في العالم، من ضمنها كل دول الجوار العراقي، لكن مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يبتز الحكومة ويخرج بخطابات شعبوية وابتزازية هدفها التسقيط، ومنع أي إنجاز لهذه الحكومة"، مؤكدا "وجود أطراف عديدة حاولت أن تضغط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أًلّا تقوم الوزارة بإجراءاتها، مع كل هذا فالحكومة التزمت سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس".