أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب.

وقالت الهيئة في بيان  إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت تصريحاتٍ لشخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ وأكاديميَّةٍ تحدَّثت عن قضيَّة المبالغ المسروقة من أمانات الهيئة العامَّة للضرائب المُودعة في فروع مصرف الرافدين".

واضافت ان "الهيئة تستند في ممارسة مهامها التحقيقيَّة إلى قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي تطرَّق إلى تلك  المهام من قبيل التحرِّي عمَّا يرد إليها من معلوماتٍ عن شبهات الفساد دون إغفال أيَّة بلاغٍ أو إخبارٍ، والتحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها والتحقيق فيها؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بالهيئة".

وتابعت أنَّ "المعلـومات التـي وردت للهيئة عبـر وزارة الماليَّة تمَّت إحالتها إلى القـضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضه على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المُتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرَت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية، فضلاً عن تدوين أقوال مُديري فرع مصرف الرافدين الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين".

واوضحت انها "تعلن للرأي العام كلَّ ما يتعلَّقُ بما تنجزه في قضايا الفساد وبما يسمح به القانون"، محذرة "كلَّ من تُسوِّلُ له نفسه بث أخبارٍ كاذبةٍ أو التصريح بمعلوماتٍ غير دقيقةٍ عن عملها، من التعرُّض للـمساءلة القانـونيَّة".

ودعت الهيئة "الجمهور  ووسائل الإعلام لتلقِّي المعلومات الخاصَّة بنشاطـاتها وإنجـازاتها من نـوافـذ الهـيئـة الـرسمِيَّـة، وعـدم الالتـفـات إلى محاولات التشويش على عملها وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض المنصات الإعلامِيَّة التي تحاول زجها في سجالاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ"، مشددة على ضرورة "التزام الحياديَّـة والموضوعيَّـة وعدم الانجرار لتلك المحاولات البائسة".