أكد استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاحد، أن الأموال المسروقة من هيئة الضرائب تعادل ايرادات  الهيئة لمدة 10 سنوات، كذلك هي تعادل نصف موازنة سوريا.

وقال المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن "وزير النفط الذي قام بمهام وزير المالية لم يكن ضليعا او خبيرا بعالم المال والمصارف لكنه اكتشف اكبر سرقة في تاريخ العراق بقيمة 3.7 تريليونات دينار من حساب الامانات لهيأة الضرائب في مصرف الرافدين من خلال تحرير 247 صك الى خمس شركات مقاولات وخدمات نفطية من ايلول 2021 الى آب 2022 تم من خلالها تخويل هذا المبلغ الكبير من حساب الهيأة العامة للضرائب الى هذه الشركات ".

وأضاف، أن "الغريب في الامر هو قصر المدة الزمنية التي تم من خلالها تحويل المبالغ الى هذه الشركات والتي تبلغ 11 شهر فقط فضلا عن ان من اكتشف الفساد تم اعفاءه من قبل البرلمان من مهام وزير المالية وكالة وان الذي وقع الكتاب الذي يثبت وجود هذه السرقة كان المدير العام  للدائرة القانونية لوزارة المالية وليس من طيف سامي او اي من الكوادر المالية والمصرفية المتخصصة في وزارة المالية".

وأوضح ان "كبر حجم المبلغ المسروق او المهدور والذي قد يمثل ايرادات الضرائب لمدة 10 سنوات والذي يعادل تقريبا نصف موازنة سوريا لعام 2022 يضعنا امام عدة احتمالات الاول هو ان المبلغ ثم سرقته بالفعل من قبل الشركات الخمس وهو أحتمال يؤيده كتاب وزارة المالية المعنون الى البرلمان العراقي والثاني هو ان المبلغ قد تم استثماره من قبل الشركات الخمس بالتواطؤ مع بعض موظفي هيأة الضرائب ومصرف الرافدين والثالث نحن امام فلم هندي لم نشاهده من قبل وقد تكون للسياسة دور كبير في هذه الفضيحة التي ستدخل موسوعة غينتس للارقام القياسية ".