أفاد تقرير دولي بأن العراق يحقق الان تقدماً في بعض مشاريع رئيسية لتجميع الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية النفطيين، مشيراً إلى سعي لإعادة الاستعانة بشركات أميركية متخصصة بهذا المجال، لافتاً إلى أن بغداد اعتادت ان تستورد سنويا 40% من احتياجاتها للغاز من إيران لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال الخبير النفطي الدولي، سايمون واتكنز، في تقرير نشر على موقع (أويل برايس)، الاقتصادي ترجمته (المدى)، ان “الأسبوع الماضي شهد توقيع شركة نفط ذي قار عقدا مع شركة (بيكر هيوز) الأميركية العملاقة للخدمات النفطية لزيادة معدل انتاج الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية النفطيين في محافظة ذي قار”.

وأضاف التقرير، ان “المشروع الجديد، استنادا لمدير شركة نفط ذي قار أنور هادي شياع، يهدف الى زيادة معدل انتاج الغاز في الموقعين خلال المرحلة الأولى من أعمال التطوير من 20 مليون قدم مكعب قياسي الى 200 مليون قدم مكعب قياسي”.

وأشار، إلى أن “توقيع بغداد على مبادرة الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتخلص من حرق الغاز والانبعاثات الغازية خلال عمليات الإنتاج النفطي وبشكل نهائي بحلول العام 2030 يحتم عليها ان تبادر لاتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه المشكلة بتطوير مشاريع تجميع ومعالجة الغاز المصاحب في حقولها النفطية”.

ولفت التقرير، إلى أن “كميات الغاز المحروق في حقول العراق تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى العالم بعد كميات الغاز المحروق في روسيا حيث يتم حرق ما يقارب من 17.37 مليار متر مكعب سنويا، وهذه تشكل خسائر بمليارات الدولارات سنوياً”.

ونوه، إلى “قول خبراء انه حتى لو ان الغاز المصنع لا يتم تصديره، فان هذه الكميات التي لم يتم حرقها قد تذهب باتجاه سد حاجة العراق من الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء وتلافي الانقطاعات المتكررة في انحاء البلاد الناجمة عن نقص الغاز او تعذر استيراده من إيران لأسباب مالية او أسباب متعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران حيث يحصل العراق بين فترة واخرى على استثناء من الولايات المتحدة لاستيراد الغاز منها لتشغيل محطاته الكهربائية”.

وشدد التقرير، على أن “حقيقة احتمالية التمكن من تجميع وتصنيع الغاز في العراق، بضمنهما الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية، تبقى احتمالية عالية وكبيرة”.

ويواصل، أن “هناك العديد من الشركات التي تريد ان تنفذ هذه المشاريع للعراق من بينها شركة (بيكر هيوز).

وتابع التقرير، أن “البداية كانت في العام 2018 ومن ثم في العام 2020 بتوقيع اتفاقية مع هذه الشركة ويبدو ان الصفقة الأخيرة معها ليس فيها تغيير كبير”.

وأردف، ان “المرحلة الأولى من خطة المشروع في حقل الناصرية، والتي ستكون مشابهة لما سيتم اجراؤه في حقل الغراف، من المحتمل ان تشتمل على جلب أجهزة متطورة لمعالجة الغاز في مجمع الغاز الطبيعي الموحد في الناصرية وتجميع الغاز المصاحب لتوليد ما يزيد على 100 مليون متر مكعب من الغاز باليوم”.

ونبه التقرير، الى أن “المرحلة الثانية ستشهد توسيع محطة غاز الناصرية لتصبح منشأة كاملة للغاز الطبيعي السائل لتصنيع 200 مليون متر مكعب من الغاز الجاف والسائل والمكثف”.

وأكد، ان “هذا الإنتاج سيذهب الى قطاع توليد الطاقة الكهربائية المحلي”، موضحاً أن “شركة (بيكر هيوز) كانت قد صرحت سابقا في عام 2018 و2020 بان معالجة موضوع الغاز المحترق من هذين الحقلين سيسمح بتوفير 400 ميغاواط من الطاقة لشبكة خطوط الكهرباء العراقية”.

وذكر التقرير، بأن “المشروع إذا ما رسي على شركة (بيكر هيوز) فأنها ستستغرق فترة 30 شهراً لإكماله”.

وتحدث، عن “احتمالية تطبيق مشاريع تطوير مماثلة في مواقع اخرى لجمع الغاز المصاحب بضمنها حقل حلفاية الذي قد ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وحقل رطاوي الذي قد ينتج 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كمرحلة أولى”.

من جانب آخر فأن التقرير نوه، إلى أن “مشروع شركة غاز البصرة الذي تولته شركة (شيل) بلغ في عام 2019-2020 اقصى درجة انتاج له بحدود 1035 مليون قدم مكعب باليوم”.

وأضاف، أن “ذلك وهو اعلى انتاج للغاز في تاريخ العراق كافي لتوليد 3.5 كيكا واط تقريبا من الطاقة الكهربائية”.

وانتهى التقرير، إلى أن “هذه الطاقة الكهربائية كافية لتغذية ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء، وتعد شركة غاز البصرة حاليا مسؤولة عن 70 % من إنتاج الغاز السائل في العراق”.

وكان واتكنز قد أشار في تقرير سابق نشره في الموقع ذاته، إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار الحكومة العراقية بتأسيس شركة النفط الوطنية قد أعاد المجال مرة أخرى لشركات نفط عالمية للاستثمار في العراق”.

وأضاف التقرير، أن “واتكنز أكد أن استثمارا جديدا لشركات نفط عالمية في قطاع النفط العراقي من شأنه ان ينقل البلاد خطوة أقرب؛ لأهدافها بزيادة الإنتاج على المدى الطويل”.

وأشار، إلى ان “واتكنز ذكر أن من بين شركات النفط العالمية التي قد تعيد استثمارها في العراق هي شركة (توتال) الفرنسية التي أبرمت مع وزارة النفط العراقية في شباط الماضي عقداً بقيمة 27 مليار دولار؛ لتنفيذ أربعة مشاريع في قطاع النفط والغاز”.

وبين التقرير، أن “العراق بعد هذه الخطوة قد يكون قادراً في النهاية على أن يحقق قفزات في مجال تطوير الإنتاج في قطاع النفط والغاز من خلال الاستعانة باستثمارات شركات النفط العالمية”.

عن: موقع (أويل برايس) الإخباري