أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أنه لا يوجد أي مبرر للتفكير في تغيير سعر صرف الدينار العراقي، لا سيما في ظل ارتفاع اسعار النفط والاحتياطيات النقدية الاجنبية التي بلغت أكثر من 80 مليار دولاراً، منوّهاً إلى أن معدل التضخم يبلغ نحو 6% ومسيطر عليه لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي.

وقال خلف، في مقابلة أجرتها معه شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، التي وصفها بـ "المهمة"، إن "هناك محاولات جادة لإصلاح مصرفي الرافدين والرشيد، كي يقوما بدورهما في الاقتصاد العراقي".

وأضاف، أن "الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين الاجتماعات التي يعقدها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية ومحافظو صندوق النقد والبنك الدوليين مهمة لتبادل الخبرات، واللقاء مع قادة القطاع المالي وكذلك المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع بعض البنوك المركزية والمؤسسات الدولية، وهي مهمة جداً لاستمرار التواصل مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات".

وأضاف، أن "الاحتياطيات الأجنبية للعراق هي أكثر من 80 مليار دولار، والفضل  في هذه الزيادة يعود لارتفاع أسعار النفط عالمياً"، مؤكدا "لا يوجد هناك أي تفكير أو رغبة في تغيير سعر الصرف، لاسيما في ظل الظروف الحالية وارتفاع أسعار النفط والاحياطيات الأجنبية، ولا يوجد هناك أي مبرر للتفكير بتغيير سعر صرف الدينار العراقي".

وأوضح أن "طرح المزيد من الدولار في الأسواق يعتمد على الطلب من المصارف والتجار، ومبيعات النافذة مستقرة منذ فترة"، مشيرا الى أن "نسبة التضخم في العراق بحدود 6% الآن، ومسيطر عليه، لاسيما بسبب استقرار سعر الصرف في الأسواق المحلية، المسيطر عليه من قبل البنك المركزي العراقي".

وبشأن فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في إقليم كردستان أوضح خلف أن "هذه من المصارف العراقية المهمة المملوكة للحكومة العراقية التي تشكل 80% من القطاع المصرفي، وهناك محاولات جادة لاصلاح هذه المصارف، لتقوم بدورها التقليدي والمهم في الاقتصاد العراقي".