أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن الحديث عن عدم وجود رواتب للعاملين في القطاع العام للسنة القادمة يخضع لاجتهادات.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن عدم وجود رواتب للموظفين للسنة القادمة هو جدل غير محسوم وبه اجتهادات وتفسيرات كثيرة إلا أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي الصرف 1/ 12 في حال عدم اقرار الموازنة للعام المقبل ايضا"، مبينا انه "لا يمكن أن توقف حركة الدولة العراقية على تفسيرات قانونية".

واضاف ان "عملية الصرف في حال احتاجت الى تفسير قانوني فإنه المحكمة الاتحادية العليا ستقوم بالتدخل"، لافتا إلى أنه "من الصعوبة توقف عمل الدولة".

كما أشار صالح إلى أنه، "من المفترض والأمر الطبيعي أن تكون هناك موازنة في كل عام إلاّ أنه ليس هناك سياق أن تبقى الدولة لعدد من السنوات من دون موازنة وهو شيء جديد شهدته الدولة، ومع ذلك نعتبر ما حصل بأنه جزء من القوة القاهرة وهذه يمكن أن يكون فيه استخدام واستثناءات بدعم من المحكمة الاتحادية المسؤولة عن استقرار قوانين والتصرفات واشياء كثيرة".

واكد ان "الحديث عن ذلك هو عبارة عن اجتهادات غير محسومة، إلا أن المصلحة الوطنية العليا للدولة تقتضي الاستمرار".

وكان عدد من الخبراء قد اشاروا الى ان حكومة تصريف الأعمال الحالية سوف لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين، كونها بلا غطاء تشريعي يتيح لها صرف النفقات العامة خلال عام 2023.