صدر الآن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي السابق والذي يضم تفاصيل حول رؤية اللجنة للتضخم وتوقعاته المستقبلية ويكشف عن نواياهم فيما يخص أسعار الفائدة الأمريكية، وكيف سيتم تجنب نموذج الركود الاقتصادي أو التعامل معه حال أصبح لا مفر من حدوثه.

وكشف المحضر عن مفاجأة مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة التضخم وأشاروا في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعون بقاء أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها حتى تنخفض الأسعار، وفقًا لمحضر اجتماع البنك المركزي الصادر يوم الأربعاء في سبتمبر.

في المناقشات التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، أشار صناع السياسة أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. وأكدوا مجددًا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر وستستقر معدلات أعلى حتى تظهر إشارات بانخفاض التضخم بشكل واضح.

ذكر ملخص الاجتماع: "رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدًا، ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".

وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه مع التضخم "لم يظهر سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع ورفعوا تقييمهم لمسار معدل الأموال الفيدرالية الذي من المحتمل أن يكون ضروريًا لتحقيق أهداف اللجنة."

بيانات هامة

عقد الاجتماع قبل تدفق البيانات الأخيرة التي تظهر أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، ولكن ليس بالوتيرة التي كانت عليها في وقت سابق من هذا العام. ارتفع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لنفقات أسعار المستهلك بنسبة 6.2٪ عن العام الماضي - 4.9٪ باستثناء الغذاء والطاقة - في أغسطس، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي التي كانت أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. أظهر تقرير يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 0.4٪ في سبتمبر.

التضخم أعلى من المتوقع..والركود هو الحل

وقال المحضر: "لاحظ المشاركون أن التضخم ظل مرتفعا بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2 في المائة". "علق المشاركون على أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت بشكل عام أعلى من التوقعات، وأنه في المقابل، كان التضخم ينخفض ​​بشكل أبطأ مما كانوا يتوقعون في السابق".

وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة في الاجتماع إلى أن الاقتصاد بحاجة إلى التباطؤ حتى يهدأ التضخم.

وخفضوا توقعاتهم للاقتصاد، وتوقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2٪ سنويًا فقط في عام 2022 و1.2٪ فقط في عام 2023، وهو أقل بكثير من الاتجاه وانخفاض كبير من عام 2021، الذي شهد أقوى مكاسب منذ عام 1984.

وقالوا إن التضخم كان مدفوعا بمشاكل سلسلة التوريد التي لم تقتصر على السلع ولكنها أكدت أيضا على نقص العمالة. ومع ذلك، أعرب المسؤولون أيضًا عن تفاؤلهم بأن السياسة ستساعد في تخفيف سوق العمل وخفض الأسعار. 

وقال الملخص "رأى المشاركون أن ضغوط التضخم ستتراجع تدريجياً في السنوات المقبلة".

اختتم الاجتماع بموافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي على زيادة 0.75 نقطة مئوية، مع رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 3٪ -3.25٪. تتوقع الأسواق على نطاق واسع الموافقة على زيادة بحجم مماثل في الاجتماع المقبل في أوائل نوفمبر.

وقال المحضر إن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أنه "سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار السياسة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم".

قالوا إن الوقت سيأتي بعد أن وصل معدل الأموال الفيدرالية "إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية"، وبعد ذلك "من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت حتى يكون هناك دليل مقنع على أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2 الهدف في المئة."

وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية في الاجتماع إلى أن "سعر الفائدة النهائي" أو نقطة النهاية للزيادات في الأسعار سيكون حوالي 4.6٪. تتوقع الأسواق أن يرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2023 ثم يبقي المعدلات هناك طوال العام.