أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، آلية سداد القروض ومدفوعات أقساط الديون، فيما أكد أن إطفاء الديون الخارجية من الفوائض المالية يحتاج إلى قانون.

وقال صالح، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سداد القروض يخضع لآليات واتفاقات محددة في التسديد ضمن ما يسمى بإدارة الدين العام"، لافتاً إلى أن "مدفوعات أقساط الديون تخضع إلى تخصيصات ضمن المصروفات الجارية الفعلية التي تغطيها الفقرة 13 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل وتوضع في قوانين الموازنات السنوية تخصيصات خدمات الديون المستحقة".

وأضاف، أن "هناك قروضاً دولية غير مسحوبة تصرف سحوباتها على مشاريع محددة مثل مشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أو مشاريع ممولة من البنك الدولي وصناديق لحكومات أوروبية"، مشيراً إلى أن "قضايا الاقتراض الخارجي تعد من المسائل الاعتيادية المتعارف عليها في التمويل الدولي، لاسيما إذا كانت لأغراض إنمائية وخالية من الإذعان والمشروطيات المختلفة".

وتابع، أن "إطفاء بقايا الديون الخارجية من الفوائض المالية المتوقعة، مسألة تحتاج إلى قانون أو نص في قانون الموازنة العامة المقبلة شريطة أن لا يرتبط بتوليد مخاطر لمطالبات عن مديونيات دولية شبه معدومة وتعود للنظام السابق".