قدم المرشح السابق لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، تفاصيل خطة مشروع لانهاء أزمة السكن في العراق، عبر بناء مليوني وحدة سكنية خلال ستة سنوات بتكلفة 25 مليار دولار.
وقال علاوي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن "هناك نقصا كبيرا في توفير السكن الملائم ، كثير من المواطنين يعيشون في العشوائيات وبيوت بحالة مزرية ومأساوية، بتداءً نحتاج الى خطة اسكانية مدروسة ونحتاج الى اشخاص قادرين على تحويل هذه الخطة الى واقع".
و بالنسبة لمشاريع الإسكان أوضح علاوي أن العراق "بحاجة الى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية موزعة على عشرين مدينة او مجمع سكني بكافة محافظات العراق في كل مجمع بحدود مئة الف وحدة سكنية، نصفها توزع كأراضي والنصف الآخر كوحدات سكنية مبنية."
واقترح أن "يكون المشروع على عدة مراحل، فمن الممكن ان ينفذ المشروع على أربعة مراحل، كل مرحلة لنصف مليون وحدة سكنية، نصفها أراضي ونصفها وحدات مبنية.كل مرحلة تستغرق فترة سنة ونصف، فمعناه توفير مليوني وحدة سكنية خلال فترة ست سنوات"
وحدد تكلفة المشروع "بحدود الخمسة وعشرين مليار دولار، حسب الدراسات الأولية شبه التفصيلية لمليوني وحدة سكنية، اما الوحدات السكنية المبنية فتدفع كلفها بالاقساط بدفعات شهرية بحدود 200 دولار في الشهر الواحد للعائلة الواحدة، كما يجب توفير بحدود 20٪ من الوحدات السكنية المبنية بشكل مجاني لعوائل الشهداء والعوائل الفقيرة ."
أما عن طريقة تمويل المشروع قال علاوي "لدينا أموال من احتياطي البنك المركزي مودعة في البنك الفيدرالي الامريكي يمكن بكل سهولة تحويلها الى موجودات داخل العراق وهي الدور السكنية على الاساس العالمي المتعارف (Mortgage) وهذا لا يؤثر بالمرة على الاحتياطي حيث الاحتياطي اما ان يكون اموال مودعة اوموجودات على الارض تدفع قيمها الكاملة ضمن فترات زمنية محدودة، وهذا بالضبط ما تفعله الدول المتطورة باحتياطات بنوكها المركزية ولكن للاسف هناك درجة عالية من الجهل داخل العراق بحيث لا يعرفون ولا يفقهون هذه الحقائق ".
وأشار الى أن "موارد الموازنة العراقية زادت بسبب صعود أسعار النفط ولكننا قد لا نحتاج اموال من الموازنة كما يمكن ان نفكر بالاتفاقية الصينية لإنشاء البنى التحتية، لذلك يمكننا ابتداءً الاعتماد على الاتفاقية الصينية بمبادرة الحزام والطريق بالنسبة للبنى التحتية لأنه كان هناك اتفاق مع حكومة عادل عبد المهدي على حد أدنى لهذه الاتفاقية في اعطاء قرض بمقدار عشر مليارات دولار للأعمار من قبل شركات صينية، وكان الحد الأعلى إعطاء قرض بمقدار ثلاثين مليار دولار للأعمار، وإنا اعتقد اننا يجب ان نتحرك باتجاه الحد الأعلى للحصول على قرض بحدود ثلاثين مليار دولار".
ولفت الى أن "الثلاثين مليار دولار ليست كلها ستستخدم للسكن، ولكن نستطيع ان نفترض جدلاً انه سوف نخصص (10) مليارات دولار للسكن وهذا المبلغ يغطي كلفة كافة البنى التحتية لمليوني وحدة سكنية ".
ونبه الى أن "إنشاء هذا المشروع لا يعني اننا سوف نوفر مليوني وحدة سكنية فحسب، ولكن هذا سيوفر فرص لعمل اعداد كبيرة جداً من المهندسين والمهنيين في القطاعات المختلفة، والاهم من كل هذا مثل هذا المشروع سوف يوفر الفرص لقيام الكثير من الصناعات الانشائية ، كمعامل الاسمنت ، ومعامل الزجاج والالمنيوم، ومعامل الحديد والصلب ومعامل السيراميك والموزايك واثاث الحمامات، معامل الاسلاك الكهربائية والتركيبات الكهربائية والانارة ، والكثير الكثير من الصناعات الأخرى مما سيحدث نهضة كبيرة في البلد ويوفر فرص لعمل الملايين ، واعتقد ان الحاجة سوف تفوق عدد المؤهلين من المهندسين والمهنيين وغيرهم".
وأشار الى أنه "يمكن اختصار هذا المشروع بالقضاء على مشكلة السكن والعشوائيات خلال فترة ست سنوات وايجاد نهضة حقيقية وكبرى في البلد وايجاد فرص لعمل ملايين العاطلين عن العمل من دون تكليف موازنة الدولة بدولار واحد، ونقول الآن انه إذا تم جلب حكومة شبيهة بالحكومة الحالية القائمة وما سبقها من حكومات فيها الكثير من الوزراء الفاسدين غير الكفوئين ويعملوا لمصالحهم الشخصية ولمصالح احزابهم السياسية، فبهذه الحالة سوف لن نقدر ان ننشئ مثل هذه المشاريع الواعدة ولا يمكن ان نحقق نهضة حقيقية في البلد".
