انخفاض الخزين المائي في العراق يلقي بظلاله على الزراعة، والتي تكاد تكون منعدمة بحال استمراره في قادم الأيام، وسط مطالبات للحكومة العراقية بالتحرك عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى لا تنعدم الزراعة بعد سنوات قليلة. وتفاقمت موجات النزوح القسري في عدد من المحافظات العراقية بسبب الجفاف الذي تعانيه، والذي تسبب بحرمان مناطق عدة من مياه الأنهار ومن ثم مياه الشرب.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية حميد النايف، أسباب خفض الأراضي المزروعة إلى 25 بالمئة.

وقال النايف في حديث خاص مع (المدى)، ان “خفض الاراضي المزروعة الى 25 بالمئة هي توقعات مبنية على المعطيات المائية الحالية، حيث أن وزارة الموارد المائية أعلنت أن خزين المياه انخفض بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي”.

ولفت النايف الى أن “الخطة الشتوية المقدمة من وزارة الزراعة هذا العام تتضمن زراعة 4 ملايين و500 ألف دونم من الحنطة، و3 ملايين دونم من الشعير، و6 ملايين دونم من الزراعة الديمية و3 ملايين دونم من الزراعة المعتمدة على الآبار، فيكون المجموع 16 مليونا و500 ألف دونم، وإذا حددت الموارد المائية النسبة بـ 25 بالمئة فستبلغ المساحات المسموح بزراعتها 4 ملايين و125 ألف دونم”.

وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الحكومة العراقية بضرورة الاهتمام بالجانب الزراعي بشكل لا يقل اهمية عن باقي القطاعات والمجالات الاخرى.

وقال التميمي في حديث خاص لـ(المدى)، إن “تحديد نسبة 25% بالمئة للخطة الشتوية المقبلة، لا يكفي لسد الحاجة المحلية خاصة وان الزراعة تمثل الامن الغذائي”.

واشار “الى انتهاء الزراعة في بعض الاقضية بمحافظة ديالى نتيجة للجفاف وقلة المياه”، داعيا الى “زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة لوجود ازمة عالمية متعلقة بالاقتصاد”.

وذكر بيان صادر عن البرلمان أمس أنه “بناءً على طلب اللجان المعنية مجلس النواب يؤجل مناقشـة الخطـة الزراعيـة للموسـم الشـتوي القادم ومناقشـة الوضـع المـائي الخطيـر الـذي يعصـف بالبلاد”.

إلى ذلك، اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، الاستمرار في تخفيض نسب الخطط الزراعية بأنه سينتهي بانعدام الزراعة بعد سنوات قليلة.

وقال المحسن في حديث خاص لـ(المدى)، إن “الأمن الغذائي يجب أن يحظى بأولوية لدى الجهات الحكومية، وكان يجب وضع كل الخطط اللازمة لتأمين الحنطة والشعير قبل أي شيء، ولكن يبدو أن الوزارات المعنية لم تهتم بهذا الجانب”.

واضاف انه “كان بإمكان الحكومة اتخاذ إجراءات بديلة في ظل الجفاف وتقليل الإطلاقات المائية من دول المنبع”.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت يوم الاثنين الماضي، التوجه لاستخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في 6 محافظات.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “خطط الوزارة في رسم خارطة استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في صحراء صلاح الدين والأنبار والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبادية السماوة والديوانية، ترتبط بتوجه الوزارة في اعتماد أسلوب الاستخدام العادل للمياه الجوفية، بقصد أن لا نستنزف ما لدينا من خزين ونعرضه إلى هبوط كبير بشكل سريع، لذا نتجه لاستخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة التي فيها خزين جيد يمكن استخدامه أفضل من مناطق أخرى”.

وأضاف ذياب، أن “الوزارة لا تستطيع أن تعطي موافقات لحفر مياه الآبار في مناطق انخفضت فيها مستويات المياه الجوفية بشكل سريع أو كبير، لأن استهداف المياه الجوفية لا يعنى بكمية المياه المستخدمة فقط بل في نوعية المياه، ففي حالة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية ستزداد نسبة الملوحة كما حدث في الخزين الموجود في طبق الدبدبة في صحراء الزبير وصفوان، فنتيجة السحب المستمر ازدادت التراكيز الملحية في المياه حتى تركت بعض الآبار نتيجة ذلك”.

وتابع، أن “العراق معرض إلى سنة جافة أخرى في حالة عدم سقوط الأمطار لأن المياه الجوفية تتغذى من الأمطار، وليس فقط الساقطة داخل العراق بل الساقطة أيضاً في دول الجوار للأحواض المشتركة خاصة شرق شمال السعودية”.

وأشار إلى أن “بعض الأمطار التي تتساقط لها تأثير إيجابي على رفع مستويات الخزين المائي في العديد من الطبقات، والمياه الجوفية وبالنتيجة ممكن أن نستعيد هذا الخزين المتجدد الذي يتكون نتيجة سقوط الأمطار”.

وأكمل، أن “الوزارة تؤكد على استخدام المياه الجوفية بالتقنيات الحديثة، وليس بالأساليب الاعتيادية القديمة أي باستخدام طرق الري بواسطة الرش الذي أعطى نتائج أعلى بواسطة الرش المحوري والذي كانت نتائجه مرتفعة مقارنة بالأراضي المروية بالري السيحي أو الطرق الأخرى للري”.