أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، بتخفيض أجور الفحص من قبل الشركة المستثمرة لمشروع فحص المتانة للمركبات "نظام الهزة" بما يتناسب مع عدد الفقرات التي يتم فحصها بصورة فعلية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسعار السائدة في السوق المحلية التي لا تتجاوز 15 ألف دينار.

وبحسب بيان لهيئة النزاهة، فقد حثت دائرة الوقاية بالهيئة، "في تقريرها عن الزيارات الميدانية التي قام بها فريقها المؤلف إلى (مديرية المرور العامة، ومواقع مرور الحسينية والتاجيات وملعب الشعب)؛ لمتابعة الظواهر السلبية في نظام فحص متانة المركبات الذي يتم تطبيقه من قبل مديرية المرور العامة، حثت على الالتزام باستيفاء المبالغ المذكورة في العقد دون أي زيادة، منوهة بقيام الشركة المستثمرة باستيفاء مبلغ (30,000) ألف دينار في حين إن العقد أشار إلى أن كلفة الفحص (25،000) ألف دينار".

وشددت الدائرة، في تقرير مرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابية ووزارة الداخلية، على "ضرورة تقليص عدد فقرات الفحص، على أن يكون إجراء فحص المتانة إلكترونيا دون الاعتماد على المشاهدة العينية " شكلية"؛ الأمر الذي قد يهيئ منفذا للرشوة عبر تمرير الفحص لبعض العجلات دون إحضارها إلى الموقع"، لافتة إلى أن "استمارة فحص المتانة تتضمن (81) فقرة، في حين لا يتعدى الفحص فعليا أكثر من(10) فقرات"، موضحة أن "البيانات التي تتعلق بالمركبات وأصحابها تحفظ لدى الشركة المستثمرة دون إلزامها بإرسال البيانات إلى مديرية المرور العامة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث خرق أمني لمعلومات المواطنين".
  
ودعا التقرير، إلى "زيادة مدة نفاذية الفحص الإلكتروني من سنة لتكون مع نفاذية تجديد سنوية المركبة كل (4) سنوات، وتثبيت كاميرات في خطوط الفحص بحيث يسجل رقم المركبة التي يتم فحصها، وتكون صورة المركبة ورقمها ضمن تقرير نتيجة الفحص، مع العمل على إيجاد وسيلة تتيح من خلالها سحب استمارة الواجهة في مواقع فحص المتانة؛ لتخفيف العناء على المراجع في الانتقال إلى أكثر من مكان"، مبينا أن "منظومة الفحص تعمل بشكل جزئي حيث يتم الفحص المرئي للشاصي من قبل دوائر المرور، فيما تقوم الشركة بفحص منظومة "المكابح والدبلات"، مع إجراء فحص الإنارة في موقع آخر".

ورصد التقرير، "تأخر تشغيل المشروع لمدة (4) سنوات حيث تم توقيع العقد منتصف كانون الثاني من العام 2018، على أن تقوم الشركة بتشغيل المشروع خلال فترة أقصاها (8) أشهر، مع الإشارة إلى أنه لم يتبين تطبيق البند (15) من العقد الذي نص على تحميل الطرف الثاني (الشركة) غرامة تأخيرية لا تتجاوز(10%) من مبلغ العقد، فضلا عن تذمر المراجعين بخصوص توقيت المباشرة بالعمل بهذا النظام الذي تجْبى بموجبه مبالغ كبيرة في ظل وجود الطرق التي تعاني من التخسفات والتهالك".