أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، ان عملية نافذة بيع العملة الاجنبية بحاجة الى فهم عميق من قبل الجهات المعترضة في ظل الاتهامات التي توجه للبنك المركزي بدون ادله، كما ان الحرص على سلامة العمليات النقدية من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية هو الاخر أمر اساسي في اداء البنك وتثبيت مبادئ وقواعد التعامل المشروع في جو سليم من الرقابة والاشراف.

واوضح النصيري، ان توجيه الاتهامات الى البنك المركزي والمصارف بهدر العملة الاجنبية بدون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للاموال او تهريب للعملة ، كما ان الطرح الذي يقول ان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لايمت للعلمية الاقتصادية بصلة ، وان عملية نافذة بيع العمله بدأ البنك المركزي بتنفيذها بتاريخ 4/10/2004 تنفيذا للمادة 28 ب من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والتي تتيح للبنك المركزي بيع وشراء العملة االاجنبية ، وقذ استمر العمل بهذه العملية لتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية لاغراض الموازنة التشغيلية ولاغراض تلبية استيرادات القطاع الخاص والمحافظة على استقرار سعر الصرف المستهدف من البنك المركزي .

واشار الى ان نافذة بيع العملة الاجنبية تعتبر من اكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد ويحقق احد اهداف السياسة النقدية .

ونوه الى ان البنك المركزي العراقي يمارس وظائفا متعددة الابعاد فهو معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الاجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، ويتولى وضع الضوابط الوقائية، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالاصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية ، وبين ان المهام الاساسية التي يقوم بها البنك المركزي هو ادارة السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي.