تعالت الانتقادات الأوروبية للإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن رفعت واشنطن أسعار بيع الغاز بأكثر من 4 أضعاف سعر البيع في السوق الأمريكية، وهو ما اعتبره الأوروبيون استغلالًا مرفوضًا للأزمة.

انتقاد فرنسي

وفي ظل غضب علني أوروبي بشأن ارتفاع أسعار الغاز، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث بصرامة عن مسألة أسعار الغاز مع مجموعة السبع.

وقال ماكرون بسخرية في كلمة له أمام مؤتمر عقد بباريس لرجال الأعمال: "سنقول لأصدقائنا الأمريكيين والنرويجيين، بروح الصداقة العظيمة: أنتم رائعون، (لأنكم) تزودوننا بالطاقة والغاز".

وتابع ماكرون: "لكن هناك شيء واحد لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وهو أن ندفع أربعة أضعاف السعر الذي تقومون بالبيع به للصناعة لديكم، ذلك ليس المعنى الدقيق للصداقة."

انتقاد ألماني

سبق ذلك انتقادًا ألمانيًا حادًا لأمريكا وبيعها الغاز الطبيعي بأسعار فلكية، إذ استنكر وزير الاقتصاد الألماني، طلب دول صديقة، في مقدمتها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعاراً خيالية لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية.

وقال الوزير روبرت هابيك في مقابلة صحيفة: "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار خيالية".

ولجأت ألمانيا، كحال القارة الأوروبية بأكملها، بشكل خاص إلى الولايات المتحدة التي زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا من 28 % إلى 45 % بين عامي 2021 و2022.

الموقف الأمريكي

يأتي الرفع الأمريكي لأسعار للغاز في وقت تنتقد فيه إدارة الرئيس جو بايدن ارتفاع أسعار الخام، وقرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا.

فيما تبدو أسعار الخام مستقرة حاليا قرب مستويات ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، في المقابل يواجه وضع حد أقصى لأسعار الغاز انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

معارضة السقف

وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.

ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا.

فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار التي لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.

ويرى خبراء أن المطالب بوضع سقف لسعر الغاز، لا تخدم مصلحة المنتجين ولا المستهلكين والتوازن في العرض والطلب مع احترام "آليات السوق" الحرة.