اقترحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد، إعادة مشروع قانون التجاوزات السكنية إلى الحكومة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن عقدت اليوم، اجتماعا بحضور اعضائها، وناقشت مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون".
وأضافت، أنه "تمت مناقشة مخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية".
وأكد خليل بحسب البيان، أن "طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية"، مشيرا الى أن "اللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الاسكان في العراق بصفة عامة".
وتدارس اعضاء لجنة الخدمات والاعمار بحسب البيان، اقتراح النائب برهان المعموري باعادة مشروع القانون الى الحكومة لغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور.
فيما أكد النائب حيدر الجبوري "ضرورة تعديل مفردة ايجار بمفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة من يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين".
وأقرت اللجنة اقتراح رئيسها النائب محما خليل، "عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والاسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب".
