أكدت وزارة التخطيط، السبت، وضع خطة قصيرة الآمد من 3 محاور اقتصادية واجتماعية ومكانية لمعالجة آثار جائحة كورونا والأزمة المالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء الرسمية، "إننا في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية من 2018 ـ 2022 وبدأنا بالاستعداد لكتابة خطة التنمية الثالثة 2023-2028".

وأضاف، أنه "نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد 2020 بسبب جائحة كورونا، والأزمة المالية أخرجت الخطة الخمسية عن بعض مساراتها، ومن اجل معالجتها وضعنا خطة قصيرة المدى لمدة سنتين من 2022ـ 2023 وأخذنا بموجبها ثلاثة محاور وخططا أساسية".

وأشار إلى أن "المحور الأول يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يتحدث عن دعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته ودعم الاستثمار والقطاع الخاص والمحور الآخر الاجتماعي يتضمن معالجة واقع الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية، مبيناً أن" المحور الثالث هو المكاني الذي يختص بردم الفجوات التنموية في المحافظات ضمن خريطة الرؤية التي وضعتها الوزارة". 

وتابع الهنداوي أنه "تم توزيع المهام على الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات لتنفيذ ما ورد في الخطة من سياسات وبرامج".