طمأنت اللجنة المالية النيابية، السبت، بشأن تخصيصات أصحاب العقود في ظل غياب الموازنة المالية وحال انتهاء عمر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن "ملف المحاضرين والمشمولين بقرار 315، مرتبط بما ذكر في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، مؤكداً أن "قانون الأمن الغذائي يعد غطاء قانونياً".

وأضاف كوجر، أن "المحاضرين والمشمولين بقرار 315، بما أنهم أصبحوا جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية، فقد أصبحوا جزءاً من الموازنة التشغيلية والتي يتم صرفها حتى لو لم تكن هناك موازنة".

وطمأن بالقول: "لا يوجد خوف وقلق على تخصيصات أي فئة من أصحاب العقود، لأنهم جزءاً من القوة العاملة في الدولة العراقية".