رجح عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي، الخميس، إقرار الموازنة المالية لعام 2023 مطلع العام المقبل. 

وقال النائلي، إن "موازنة العام المقبل ستقر في مطلعه وبما لا يتجاوز شهري كانون الثاني أو شباط"، مشيراً إلى "قرب تشكيل الحكومة لمناقشتها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وستكون جاهزة مطلع العام المقبل".

وأضاف النائلي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "كلا من الحكومة واللجنة ستأخذان بعين الاعتبار الفائض الذي تحقق من مبيعات النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره عالميا".

وتابع، أن "الموازنة ستكون محملة بالكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تصب في مصلحة المواطن دون التأثير في احتياطي البنك المركزي بعد الظروف الصعبة التي عاشها البلد إبان جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا مما حدا البلد على الاقتراض".

وأشار النائلي، إلى أن "توفير الخدمات إلى أبناء الشعب في عموم المحافظات سيكون من أولويات موازنة 2023 بعد أن افتقدها طوال السنوات الماضية".