دعا مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، محمود عبد الله جاسم،  الأحد، إلى تطبيق قانون حماية المستهلك، وتوسيعه ليشمل المستهلك المالي.

ورأى جاسم، "ضرورة تعريف المقترض بمبلغ الفائدة النهائي، الذي يقيه من أن يسدد 75 مليوناً وهو مقترض لـ (50) مليون دينار على سبيل المثال، وكان قد سأل عن مبلغ الفائدة وأبلغ أنه 4 بالمئة ولم يعرف أنه تراكمي لكل سنة".

ولفت إلى أن "هذا من شأنه أن ينفر المواطنين من الاقتراض، ولكن في حال وجود قانون يحمي المستهلك المالي فإنه سيكون ملماً بكل هذه التفاصيل".

وبين أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك وأن يراقب مجلس حماية المستهلك آليات تنفيذه لأهميته في ضبط إيقاع السوق وتحديد الأسعار وفق هذا القانون.

وأضاف، أن هذا القانون يحمي المواطن من "حالات الغش والتلاعب" بالأسعار وانتشار المنتجات المقلدة التي تباع بأضعاف أسعارها الحقيقية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.