أوضحت هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، تفاصيل عملها بشأن منح إجازة تأسيس صناعي وإحالة مشاريع الثورة المعدنية، أعلنت عن حجم احتياطي الكبريت.

وقال مدير قسم الاستثمار المعدني في الهيئة أحمد طارق شهاب،في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تشرف على تنظيم عمل الاستثمار بالثروة المعدنية من خلال ارتباطها بجهتين، هما مديرية التنمية الصناعية في الوزارة وفق قانون 20 لسنة 98 ومنحها إجازات تأسيس المشاريع الصناعية، والجهة الأخرى هي هيئة الاستثمار الوطنية وفروعها في المحافظات".

وأضاف، أن "أغلب الأطيان والخامات مستثمرة بقرار من وزارة الصناعة"، موضحاً أنه "منذ نهاية العام 2012 كان قسم الاستخراج المعدني تابعاً الى هيئة المسح الجيولوجي وأصبحت هيأتنا ممولة مركزياً عن طريق وزارة المالية، وانفصل القسم، بالمواقع التابعة له، بضمنه موقع رمال السليكا والأطيان وحديد الحسينيات، وأصبحت تابعة لقسم الاستخراج التابع الى الشركة العامة للصناعات التعدينية".

ولفت إلى، أنه "عند قدوم مستثمر تكون الهيئة مطالبة بتحديد المادة الأولية وعمقها وكمياتها وامتدادها والظروف المنجمية الخاصة بالمادة المعتزم استثمارها".

وتابع، أن "هيأتنا تشرف على هذا الموضوع، الى جانب تطبيق قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل، والنافذ حالياً، ومن ثم لنضع المستثمرين أمام امكانياتهم على الاستثمار وفق ذلك".

وأكد أن "الهيئة لوحدها لا تستطيع تنفيذ الاستثمار بنفسها لأننا سنكون بحاجة الى ملاكات وحفارات وتمويل مالي، لم ترصده الحكومة، لتفعيل الاستثمار بالثروة المعدنية".

وأشار إلى، أن "احتياطي الكبريت البالغ 320 مليون طن يحتوي على الصخور الكبريتية ويحتاج الى معالجات خاصة لذا فإن الكبريت الخام يصاحب الصخور".