تسملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 50% من المبالغ المرصودة لهيئة ذوي الإعاقة ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما ستطلق للمستفيدين المشمولين بهذا القانون راتباً بأثر رجعي لشهري آب وأيلول.

وقال رئيس الهيئة أحمد هادي البنيه، إن "الهيئة استكملت الخطوات والآليات المتعلقة بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بخدماتها وما تقدمه من امتيازات لهذه الفئة خاصة بعد إطلاق الشمول في المدة الأخيرة عبر نافذة الكترونية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأوضح، أن "المبالغ المرصودة ضمن قانون الأمن الغذائي للهيئة وصلت منها بحدود 50% وحالياً العمل مستمر لإطلاق بطاقات الماستر كارد للمستفيدين الذين أكملوا تقاريرهم الطبية كمرحلة أولى بعد إدخالهم ضمن النظام الإلكتروني وإطلاق ملحق براتب المعين المتفرغ لهم لشهر آب والباقي سيتم تضمينهم في دفعة أيلول مع منحهم راتباً بأثر رجعي لشهرين أسوة بأقرانهم".

وأضاف، أن "الهيئة اقترحت إجراء تدقيق ومتابعة لعمل اللجان الطبية للحد أو منع حصول حالات تلاعب بالتقارير الطبية، فيما اتخذت إجراءات لتدقيق تلك التقارير واعتماد المشاهدة المباشرة للمعاق كجزء من آلياتها وكشفت خلالها العديد من الحالات المتجاوزة وغير المستوفية لشروط الشمول".

ولفت إلى "ضرورة عقد لقاء للهيئة مع وزير الصحة لمناقشة موضوع اللجان الطبية والمشكلات المتعلقة بها، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تأهيل وصيانة مراكز التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة والتابعة لوزارة الصحة في بغداد والمحافظات".