أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، أن الأمانة العامة تدرس تمويل مشروع القطار المعلق وإمكانية إدراجه ضمن قانون الموازنة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل سفير الجمهورية الفرنسية في بغداد إيريك شوفاليه، وممثل شركة الستوم".

وأكد الغزي، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تدرس موضوع تمويل مشروع القطار المعلق بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، لتجاوز أي عقبات قانونية تواجه عملية التمويل، وإمكانية إدراجه ضمن قانون الموازنة العامة".

ولفت الغزي إلى أن "الحكومة العراقية لديها رؤية أبعد وأشمل بتوسيع آفاق التعاون بين حكومتي وشعبي البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بما ينعكس بصورة كبيرة على تطوير العمل الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

من جانبه، أبدى السفير الفرنسي رغبه "شركة ألستوم وشريكتها شركة هيونداي الكورية العمل على تنفيذ المشروع"، مرحباً "بتأكيدات الحكومة العراقية والتزامها بالعقد الموقع مع الحكومة الفرنسية على إنشاء مشروع القطار المعلق عام 2020".

وأشار إلى "حرص الحكومة الفرنسية على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها في جميع المجالات".