قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، السبت، إنه خلال الأربع السنوات المقبلة سنشهد "كساداً" في سوق العمل بسبب الأعداد الكبيرة التي تتخرج من الكليات الأهلية في اختصاص الصيدلة.

وقال الهيتي، إن "قانون التعليم الأهلي لسنة 2016 لم تطبق مواده من قبل الكليات الأهلية، إذ أن القانون ينص على أن تكون هيكلية الكليات الأهلية مشابهة لنظيراتها الحكومية وهذا موضوع جداً مهم حيث أن الفقرة 9 من المادة 47 تنص "على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية اعتماد الهيكلية الإدارية المعتمدة في الرسمية وإشغال الوظائف الإدارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية والمسائية وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل".

وأشار الهيتي في حديث للصحيفة الرسمية، إلى أن "للكليات الحكومية ستة فروع تتعاون في تخريج الطالب من الصيدلية بينما الكليات الأهلية لا يوجد ذلك"، مطالباً بـ"تطبيق قانون التعليم العالي كما أراد المشرع".

وتابع الهيتي، أن "وزارة التعليم العالي تتحمل المسؤولية كونها لم تدقق في هذه الكليات كذلك القطاع الخاص يتحمل المسؤولية الذي يؤثر بشكل سلبي بهذا الاتجاه"، منوهاً بأن "الموضوع ليس جديداً وتم رفع القضية منذ العام 2019 وتم إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص وعلى ضوء هذا أصدر مجلس الوزراء قراراً في 2020 بتأليف لجنة من وزارة التخطيط وعضوية كل من التعليم العالي والصحة، إضافة إلى النقابات المعنية لدراسة الوضع وتم إصدار قرار بإيقاف فتح الكليات الأهلية والحكومية فـي تخصصات طب الأسنان والصيدلة وأيضاً تقليل القبول في هذه الكليات إلى النصف من سنة 2019 - 2020 إلى أن يتحقق التوازن".

ولفت الهيتي، إلى أن "وزارة التعليم العالي تسهم ببطالة مقنعة تضغط بها على وزارة الصحة"، مبيناً أنه "في عام 2026 زيادة في عدد الصيادلة وسيكون لدينا 62 ألف صيدلاني فائض عن الحاجة بما يؤدي إلى كساد كبير في سوق العمل وتدني مستوى التعليم".