أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، مضيها بإعداد السياسة الوطنية لتنظيم سوق العمل العراقي، أعلنت تشكيل فريق مشترك لتنظيم عمل القطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك قراراً لمجلس الوزراء حدد نسبة العمالة المحلية بـ50% مقابل 50% من العمالة الأجنبية"، مبيناً أن "وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات بشأن الشركات الأجنبية والشركات العامة وشركات القطاع الخاص التي تخالف هذه النسبة من خلال جهاز التفتيش العائد للوزارة، وتتم إحالة المخالفين إلى محكمة العمل الخاصة بقضايا العمل".
وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أكد ناهض، أن "الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لتنظيم سوق العمل العراقي"، معرباً عن أمله في أن "يبدأ العمل في هذه السياسة نهاية العام الحالي".
وتابع، أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (ان جي) أو بدعم المنظمة الدولية وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أغلب العمالة الأجنبية الموجودة في العراق غير شرعية، فيما أشارت إلى منح 100 ألف تصريح للعمالة الخارجية منذ العام 2012. أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، مضيها بإعداد السياسة الوطنية لتنظيم سوق العمل العراقي، أعلنت تشكيل فريق مشترك لتنظيم عمل القطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار ناهض، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك قراراً لمجلس الوزراء حدد نسبة العمالة المحلية بـ50% مقابل 50% من العمالة الأجنبية"، مبيناً أن "وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات بشأن الشركات الأجنبية والشركات العامة وشركات القطاع الخاص التي تخالف هذه النسبة من خلال جهاز التفتيش العائد للوزارة، وتتم إحالة المخالفين إلى محكمة العمل الخاصة بقضايا العمل".
وبشأن تنظيم سوق العمل العراقي، أكد ناهض، أن "الوزارة عاكفة على إعداد السياسة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني لتنظيم سوق العمل العراقي"، معرباً عن أمله في أن "يبدأ العمل في هذه السياسة نهاية العام الحالي".
وتابع، أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل ومجموعة من خبراء منظمات العمل ومنظمة (ان جي) أو بدعم المنظمة الدولية وهذه السياسة تنظم العمل في القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "الوزارة تقوم بتنفيذ قانون العمل النافذ الذي ينسق العلاقة بين العامل وصاحب العمل".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت في وقت سابق، أن أغلب العمالة الأجنبية الموجودة في العراق غير شرعية، فيما أشارت إلى منح 100 ألف تصريح للعمالة الخارجية منذ العام 2012.
