توقع صندوق النقد العربي أن تتراجع وتيرة نمو اقتصادات الدول العربية في العام المقبل متأثرة بالمتغيرات العالمية المرتبطة بالتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي فمن المتوقع أن تحقق المنطقة العربية ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي من 3.5% في عام 2021 إلى 5.4% خلال العام الجاري، قبل أن تنخفض وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل لتصل إلى 4%.

وقال الحميدي في كلمته ضمن أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه جدة، إن انتعاش النمو في العام الجاري يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.

وأشار الحميدي إلى التوقعات بأن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2 % لعام 2022 و2.9 % لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام نحو 3.5% و 4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و 5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و 4.7% في عامي 2020 و2021، على التوالي.