أحصت وزارة التخطيط، السبت، عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي، فيما استعرضت ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الوزراء لدعم المشروع.
وأضاف الهنداوي، أن "هناك بعض الجهات تشكيلها صغير ما زالت لم ترسل بياناتها بعد، وهناك تحرك باتجاه هذه الجهات للحث على سرعة إرسال بيانات موظفيها إلى الجهاز المركزي للإحصاء لغرض استكمال منصة الرقم الوظيفي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتابع، "قبل أقل من شهر من الآن صدرت مجموعة قرارات من مجلس الوزراء حول دعم منصة الرقم الوظيفي، من بينها تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية وبعضوية وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لغرض تدقيق ومقاطعة البيانات الخاصة بالموظفين، والقرار الآخر هو إلزام وحدات الإنفاق الحكومية بإرسال بياناتها وتتحمل الوحدة الإنفاقية دقة البيانات".
ولفت إلى أن "القرار الثالث هو إلزام الموظفين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة لضرورة الحصول عليها خلال الأشهر المقبلة مع توفير التسهيلات من قبل وزارة الداخلية لغرض منح الموظفين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة للحصول عليها بهدف الاستفادة من البيانات البايومترية ضمن منصة البطاقة الوطنية الموحدة لدعم الرقم الوظيفي".
وأكد، أن "وزارة التخطيط بذلت جهوداً كبيرة خلال السنتين الماضيتين من أجل إنجاز المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للواقع الوظيفي في العراق، لأنه سيعالج الكثير من الإشكالات في الجسد الوظيفي وكذلك يساعد في رسم مسارات تنموية سليمة وحقيقية ودقيقة بشأن الإنفاق الموالي لموظفي الدولة".
وأشار إلى أن "المشروع يساعد أيضاً في الوقوف على مواقع الندرة والوفرة في الاختصاصات الوظيفية بهدف الاستفادة من هذه الاختصاصات في هذا المكان أو ذاك".
