أعلنت وزارة الزراعة، السبت، اتخاذ إجراءات لحماية المنتج والمستهلك، فيما حددت عائقاً يقف أمام تطوير قطاع الدواجن، مشيرة إلى أنها خصصت مبلغا أكثر من 32 مليار دينار لشراء الذرة المحلية لدعم مربي الدواجن كافة.

وقال مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة عباس سالم لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الخطة التطويرية لقطاع الدواجن تتمثل بفرض الرسوم الجمركية على المستورد، الذي سيعمل على نهوض هذا القطاع المهم تلقائيا".

وأضاف، أن "قطاع الدواجن في توسع عمودي وافقي وبشكل سريع وملفت للنظر"، مؤكداً أن "العامل الوحيد الذي يعرقل عمل الدواجن هو تذبذب الأسعار".

وأشار إلى، أن "قرار 183 الخاص بالاستيراد فرض رسوما جمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 55%، أضافة إلى صدور كتاب قبل عدة أيام بحساب تكاليف الانتاج كلها من بيض ولحم ودجاج ومقطعات".

وتابع، أنه "بصدور الكتاب الأخير سنضمن نقطتين، الاولى هي حماية المنتج من خلال حصوله على هامش ربحي، والنقطة الثانية هي حماية المستهلك من خلال عدم ارتفاع الاسعار بشكل يثقل كاهل المواطن".

وأكد، أن "الإجراءات الأخيرة قد عملت على إنصاف الطرفين وهي حماية المنتج لديمومة الانتاج ولضمان تشغيل الايدي العاملة، وكذلك حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار في الاسواق المحلية".

وعن دعم المربين، أوضح سالم، أنه "تم رفد مبلغ ما يقارب 32 مليارا ونصف المليار لدعم المربين بالقطاع الخاص، حيث تم توجيهها لشراء الذرة المحلية، لغرض توزيعها بالسعر المدعوم على مربي الدواجن كافة".