ارتفعت نسبة الدين العالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى نحو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أن إجمالي الديون العالمية قد ارتفع ليصل إلى 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، مقابل 299.5 تريليونا في الربع المماثل من العام السابق.

وأضاف المعهد في تقريره الفصلي، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد 4 تراجعات فصلية على التوالي.

وتوقع المعهد أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022.

وتوقع التقرير ازدياد حالات الإفلاس بالشركات، وذلك مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد من الزمان.

وذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.

وأوضح التقرير أن الدين في الأسواق المتقدمة قد انخفض بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى نحو 201 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.

وكانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.

فيما انخفضت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى نحو 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني.

وتواجه الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات أزمة أوكرانيا.