نمت التجارة العربية في السلع بـ 31.6% لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال عام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بنحو 42.4% إلى 1.2 تريليون دولار، والواردات بمعدل 19.8% إلى 897 مليار دولار.

وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، في بيان لها اليوم الخميس، إن تلك الطفرة في التجارة السلعية العربية العام الماضي جاءت مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة.

 أشارت إلى أن الأسباب ترجع أيضاً إلى عودة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على حركة السلع والبضائع، وزيادة قيمة الصادرات العربية خاصة من النفط تزامناً مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولار خلال العام نفسه.

وذكرت المؤسسة، أن التجارة السلعية العربية مثلت نحو 4.6% من الإجمالي العالمي، ونحو 10.8% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، وعلى صعيد التوزيع السلعي لا زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72%، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 56% من الإجمالي.

وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 64.2% خلال عام 2021،حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77% من مجمل صادرات المنطقة.

بينما استحوذت 5 دول على نحو 72% من مجمل وارداتها السلعية، فيما استحوذت دولتا الإمارات والسعودية على 56.2% من التجارة السلعية العربية للعام نفسه.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، استحوذت أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61.2% من مجمل الواردات السلعية للمنطقة، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 56.4% من صادراتها السلعية.

وعن التجارة العربية البينية في السلع فقد ارتفعت بمعدل 27% لتبلغ 358 مليار دولار خلال عام 2021، تمثل 17.4% من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 84% من الإجمالي.

ووفق بيانات النشرة يتوقع أن تواصل التجارة العربية في السلع والخدمات نموها خلال العام 2022، بمعدل 31.6% لتصل إلى 3 تريليونات دولار؛ استناداً لتقديرات صندوق النقد الدولي مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات ولا سيما صادرات الوقود.

يُشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة.

وتقدم المؤسسة خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية؛ بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.