ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين العلوميين وصرف مستحقاتهم، مستغربة من اعتراض الوزارة على تطبيقه.
وذكرت أمانة مجلس الوزراء في كتاب رسمي موجه لوزارة المالية، أن "القرار قدم كمقترح من وزارة المالية وينسجم مع طلبها في الصرف وفق المصروف الفعلي من الدولة وسبق وأن أيدت وزارتكم الصرف المالي لمستحقات العلوميين وطلبت تخويل مجلس الوزراء بإطلاق التمويل".
وأضافت، أن "نكوص الوزارة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء يفهم منه رغبتكم بزج بعض الفقرات في قرار المجلس لم تحظى بموافقته ولأنه لم يستجب فقد عمدت وزارتكم إلى اختلاق الحجج لعرقلة تنفيذ القرار".
وشددت أمانة مجلس الوزراء على "إلزامية تنفيذ قرار المجلس بشأن رواتب العلوميين"، مطالبة المالية في الوقت نفسه بـ"تزويدها بإجمالي المصروف الفعلي للدولة خلال العام 2021 بعد تنزيل مبالغ النفقات الاستثمارية والمصروف الفعلي للعام 2022 لغاية صدور قرار مجلس الوزراء موضع البحث لغرض تدقيقها".
