أكدت صيحفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض واقتصاديين أميركيين، أن انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الأميركي، وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات.
وحسب الصحيفة، فقد كثفت الإدارة الأميركية جهودها لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لكنه فعليا لا حلول واضحة لمشكلة تزويد الدول الأوروبية بالطاقة بالحجم المطلوب.
ولفتت إلى أن مسؤولي البيت الأبيض "قلقون بشكل متزايد بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتهديدات موسكو بترتيب شتاء قاس في القارة".
وأوضحت أن مسؤولي البيت الأبيض لا يرجحون أن يتسبب الركود في أوروبا بالضرورة بركود في الولايات المتحدة، إلا أنه مع ذلك فإن الوقف الكامل لصادرات النفط الروسية سيضر بشدة بالاقتصاد الأميركي.
وأضافت واشنطن بوست أن الإجراءات المحتملة للرد الروسي قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في التحالف الأميركي الأوروبي.
كما شككت بحقيقة أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا "ستصمد أمام أزمة طاقة حادة" تعصف بالغرب.
وقال الخبراء حسب الصحيفة "إن الولايات المتحدة أعلنت حظر شراء النفط الروسي في مارس، لكن المستهلكين الأميركيين سيلاحظون ارتفاع أسعار النفط العالمية في حال التوقف التام للصادرات الروسية"، وأن الوقف الكامل المحتمل لصادرات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
من جهته انتقد ستيف هانكي الخبير الاقتصادي بجامعة جونز هوبكنز قيود الدول الغربية على روسيا.
وكتب عبر حسابه على تويتر: "ستتلقى "غازبروم" الروسية عائدات الغاز من الصين بالروبل واليوان، وتتخلى عن اليورو، فيما العقوبات الغربية ستعزز العلاقات بين روسيا والصين، وهذه كلفة استراتيجية أخرى للعقوبات".
