أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن تأليف فريق تنسيق عمل المنافذ الحدوديَّة برئاسة المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، ويضمُّ في عضويَّته ديوان الرقابة الماليَّـة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ومُمثّلين عن المُحافظين للمحافظات التي تضمُّ منافذ حدوديَّة؛ بغية الارتقاء بواقع عملها، بعدِّها "ركيزةً أساسيَّةً" من ركائز الأمن القوميِّ.

وبحسب بيان للهيئة، فإن دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى "توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدوديَّة لمُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرةعن التقرير التفصيليِّ الخاصِّ باجتماع الهيئتين مع الجهات العاملة في المنافذ، مُبيّنةً في تقريرٍ لها القيام بزياراتٍ إلى هيئتي المنافذ الحدوديَّـة والگمارك؛ لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير التفصيلي".

وأوضحت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته عن تلك الزيارات أنَّه "تمَّت الاستجابة لمُقترح الهيئة فيما يخصُّ العمل بالنظام الإلكتروني؛ لمنع الفساد وردع المُفسدين"، مُبيِّنةً أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة يعمل بالنظام الإلكترونيِّ لشهادات المطابقة(online) للسلع الواردة للشركات كافة المُرخَّصة المُتعاقدة مع الجهاز، فيما تعمل الشركة العامَّة لموانئ العراق على تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونيَّة؛ لتحسين فعاليَّة وإنتاجيَّة الشركة وتحقيق متطلبات(IMO) للنافذة الواحدة لإيصال الشركة إلى القائمة البيضاء، فضلاً عن تسريع الإجراءات لتقليل وقت تسليم البضائع للمُستفيدين، وتحسين عمليَّات التحميل والتفريغ والدفع والجباية الإلكترونيَّة".

وتابع البيان، "وبخصوص توصية الهيئة بالتحوُّل إلى نظام الأتمتة، قامت هيئة المنافذ الحدوديَّة بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الگمرگي والضريبي في المنافذ؛ لضمان عدم تزويره وربط برنامج الإعفاءات الگمرگيَّة مع (الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والهيئة العامة للگمارك، والمُديريَّـة العامَّة للتنمية الصناعيَّـة في وزارة الماليَّة) من خلال نافذةٍ خاصةٍ بكل دائرةٍ؛ لرفع كتب الإعفاءات وصحَّة صدورها لضمان عدم التلاعب والتزوير، إضافةً إلى تفعيل برنامج شهادة المنشأ الإلكترونيَّة لضمان إرسال الشهادة والفاتورة التجاريَّة إلكترونياً، ومنع التزوير بوثائق المعاملات، فيما شرعت الهيئة العامَّة للگمارك بالمرحلة الأولى من تنفيذ عقد أتمتة الإجراءات الگمرگيَّة المُوقَّع مع منظَّمة (الاونكتاد) وفقاً للمعايير الدوليَّـة، وقامت الهيئة العامَّة للضرائب بالتنسيق مع هيئة المنافذ؛ لوضع آلياتٍ للعمل في الوحدات الضريبيَّـة".

ورصد التقرير، بحسب البيان، "العمل على تعزيز كوادر لجان الكشف بالمراكز الگمرگيَّة لضمان انسيابيَّة إجراءات المعاينة للبضائع والتدوير الوظيفي؛ منعاً لاستغلال المنصب، ودفعاً لشبهة الفساد، مُنوِّهاً بتأليف لجنةٍ في الهيئة العامة للگمارك لجرد الحاويات الموجودة في المراكز الگمرگيَّة؛ لتخفيف الزخم الحاصل جرَّاء تكدُّس الحاويات، واستحصال المُوافقات الأصوليَّة لعرضها على الجهات القضائيَّـة؛ لحسمها وإصدار قراراتٍ بمصادرتها بعدِّها أموالاً متروكة، بعد قيام هيئة المنافذ الحدوديَّة باستحصال القرار (67 لسنة 2022) من مجلس الوزراء الذي ألزم الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات بإخراج الحاويات من المنافذ خلال (30) يوماً، وبخلافه تُعامَلُ كأموالٍ متروكةٍ".

وتطرَّق إلى "جهود هيئة النزاهة ورقابتها على المنافذ عبر فرقها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة لتوجيه ضرباتٍ استباقيَّةٍ من خلال عمليَّات الضبط المُنفَّذة لحالات التهريب التي تُشكِّلُ هدراً للمال العام، وضمان الامتثال لمُكافحة الفساد، فضلاً عن عقد الندوات وورش العمل التي تساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ جميع الأجور التي تستوفيها الشركة العامَّة لموانئ العراق هي أجور تكاليف خدمات وتكاليف حقيقيَّة تُؤدِّيها الشركة عن طريق التعاقد مع شركاتٍ مُتخصِّصةٍ بصيغة التشغيل المُشترك، على أن يتمَّ تخصيص جزءٍ من العوائد والأجور لهذه الشركات".

وأفاد التقرير " بقيـام وزارة الـبيئـة بإبـرام عقـدٍ استشاريٍّ مع إحـدى الشركات؛ لغرض نصب بوابات الكشف الإشعاعي في المنافذ الحدوديَّة، لإحكام السيطرة على دخول المواد الملوَّثة إشعاعياً، بناءً على دعوة هيئة النزاهة لذلك، مُشيرةً إلى قيام الفرق الصحيَّـة التابعة لدوائر الصحَّة في بغداد والمحافظات بسحب نماذج من الإرساليَّات الداخلة عبر المنافذ الحدوديَّة، وإرسالها إلى المُختبرات المُعتمدة؛ لغرض بيان صلاحيَّتها للاستهلاك البشري، أمَّا بخصوص بناء مُختبراتٍ للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيَّة، فيتمُّ العمل وفق برنامج التعاقد مع الشركات العالميَّة للقيام بالفحص المُسبق؛ تنفيذاً لاتفاقيات التجارة العالميَّة التي يسعى العراق للانضمام إليها؛ لتسهيل عمليَّة التبادل التجاري في المنافذ الحدوديَّة بما يتلاءم مع المعايير والاتفاقيَّات الدوليَّـة".

وأضاف البيان، "وبشأن توصية التقرير التفصيليِّ بنقل ساحات التبادل التجاريِّ بين العراق ودول الـجوار إلى داخـل الأراضـي العـراقيَّة للفـائدة التي تعود على سـوق العـمـل، ولحسن الإدارة والسيطرة على دخول البضائع، قامت وزارة الخارجيَّة بمُفاتحة السفارة العراقيَّـة في طهران وعمَّان لإبلاغ الجهات المُختصَّة في البلدين بالعمل على نقل ساحات التبادل التجاريِّ في منافذ زرباطية والشلامچة والشيب وطريبيل إلى داخل الأراضي العراقيَّـة".