أعلنت رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، تجميد أسعار الطاقة لعامين. وبموجب القرار لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا لفواتير الطاقة حتى أكتوبر 2024.

وبموجب خطة رئيسة الوزراء الرئيسية للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ"ضمان سعر الطاقة"، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.

هذا وألغت تراس "الضريبة الخضراء" بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.

واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.