أصدر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، عدة قرارات.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، والتي تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:

1- تولي الجهات الحكومية كافة مراعاة الدقة والجدية عند مفاتحة وزارة التخطيط بشأن القضايا المتعلقة بطلبات الإدراج في القائمة السوداء، على أن تكون مدة تقديم متطلبات الإدراج في القائمة 6 أشهر.

2- تولي التشكيلات الإدارية المختصة بالموضوع المذكور آنفاً (التشكيلات الإدارية المختصة، ورئيس جهة التعاقد)، تحمل المسؤوليات القانونية والتبعات المالية كافة عند تسببها في تأخير تقديم متطلبات الإدراج في القائمة السوداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة يترتب عليها أخذ قرار من اللجنة المختصة بإدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء، وإلغاء هوية التصنيف أو شطب اسم المقاول استناداً إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء (1 لسنة 2015)، والضوابط الملحقة بها.

3- تولي الجهات التعاقدية الحكومية كافة الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتلافي تأخير تنفيذ الأعمال أو حصول اندثار فيها. وأن تتم محاسبة المقصرين في حال تأخير الإنجاز أو توقفه لأسباب غير مبررة قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية المسؤولية القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك.

ثالثاً/ الموافقة على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية المالية (دعم الحلول الدائمة للسكان النازحين في العراق؛ الإندماج في سوق العمل والأنظمة الوطنية للتعليم والحماية الاجتماعية) (NDICIASIA/2021/043-218) المقدمة من ممثلية الاتحاد الأوروبي التي تضم منحة مالية مقدارها (75000000) يورو، فقط خمسة وسبعون مليون يورو، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/4/6/392/212 ل. ق)، المؤرخة في 15 تموز 2022، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019).

رابعاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء لسنة 2022".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء استضاف المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، للاطلاع على واقع الكهرباء والمعوقات التي قد تعترض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وآليات معالجتها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الوزارة حيث تم تلبية احتياجات الوزارة لاستمرار عملها بأفضل ما يكون".