أعلن قطاع التبوغ والسكائر التابع للشركة العامة للمنتوجات الغذائية أحد تشكيلات وزارة الصناعة، عن حصوله على امتيازات من شركات عالمية رصينة، وفيما حدد سبباً لتراجع مبيعاته في الأسواق المحلية، أكد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع غير المرخَّصة.

وقال مدير عام القطاع طالب خلف شذر لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الشركة العامة للمنتوجات الغذائية حصلت على امتياز علامات تجارية من شركات عالمية رصينة في مجال صناعة التبوغ والسكائر مثل علامة مزايا وLD  فضلاً عن علامة اليكانس".

وأضاف، أنه "تمّ إبرام عقد تأهيل وتشغيل مصنع بغداد للتبوغ والسكائر وبموجب بنود العقد تم توريد ونصب الخطوط الإنتاجية الحديثة والمتطورة"، مؤكداً انه "في حالة الحاجة الى خطوط أخرى سيتم جلبها حسب بنود العقد وبالاتفاق بين الطرفين".

وفيما يخص التسويق والمبيعات، أوضح مدير عام قطاع التبوغ والسكائر، أن "السوق المحلية تعاني من سياسة الإغراق للمثيل المستورد والذي يدخل العراق بشكل أشبه بالتهريب وغير خاضع للفحص النوعي"، داعياً الى "تفعيل فقرة فرض الضرائب والرسوم الجمركية على السكائر المستوردة والتي تم اقرارها في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2020".

وبين، أن "هذا الأمر ساعد على انخفاض أسعار السكائر المستوردة؛ ما أثّر في مبيعات المنتوج المحلي وأدى الى انخفاض الانتاج وعدم تحقيق أرباح، سواء للشركة المستثمرة أو للدولة، متمثلة بالشركة العامة للمنتوجات الغذائية عن حصتها في المبيعات حسب بنود العقد".

واشار الشذر الى أن" الشركة العامة للمنتوجات الغذائية فاتحت الجهات ذات الاختصاص بشأن تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية المستفيدة منها الشركة  لحصولها على قرار مجلس الوزراء منذ العام 2016 والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على السكائر المستوردة كذلك قامت بمفاتحة الجهات القضائية بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المصانع غير المرخصة التي تنتج السكائر في بغداد والمحافظات الأخرى وإقليم كردستان".

وتابع، أن "المنتج المحلي العراقي في قطاع التبوغ والسكائر يعد ذا جودة عالية؛ لأنه خاضع للفحص من قبل الجهة الرسمية المعتمدة في العراق وهو الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وحاصل على شهادة مطابقة المنتج حسب المواصفة القياسية العراقية 546 و 1652 خلافاً للمنتجات المستوردة في الأسواق ذات الماركات المجهولة والجودة الرديئة".