أظهرت دراسة  أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة ما يصل إلى مئة ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في البلاد خلال خمسة أعوام.

وذكرت الدراسة التي أُعدت لصالح شركة ذا سيتي يو.كيه التي تمثل القطاع المالي بحي المال في لندن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في يونيو حزيران سيؤدي إلى خفض النمو والاستثمار ويقوض مكانة لندن كمركز تجاري رئيسي.

ويستخدم كثير من البنوك العالمية بريطانيا من أجل الوصول إلى السوق الموحدة وكقاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية في أرجاء المنطقة. وقد يدفعهم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد إلى إعادة التفكير في هذا.

وذكر التقرير أن "ميزان العوامل التي تؤثر في اختيار الشركات لمواقعها قد يميل لصالح نقل بعض الأنشطة إلى مراكز مالية أخرى في الاتحاد."

ويشكل قطاع الخدمات المالية حوالي عشرة بالمئة من الاقتصاد البريطاني حاليا وهي نسبة أكبر من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

كانت شركة ذا سيتي يو.كيه قالت في يونيو حزيران الماضي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون كارثيا على القطاع المالي في حي المال في لندن