أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أن منصة الرقم الوظيفي ستقضي على اشكالية ازدواج الرواتب، فيما أكدت أن لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تقوم بتدقيق بيانات الموظفين لضمان دقة معلومات الرقم الوظيفي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "منصة الرقم الوظيفي تمثل أهمية كبيرة لما ستضيفه من قيمة تنموية"، مبينا أن "الهدف من المنصة هو بناء كوادر بشرية على أسس واعتبارات مهنية، يمكن من خلالها أن تمضي عملية الاداء بشكل افضل وفق المعايير العالمية".
وأضاف، أن "الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بخصوص ملف الرقم الوظيفي تضمن مناقشة ملفات، منها المادة الاولى التي تتضمن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط لشؤون الادارية وعضوية وزارة المالية والداخلية وديوان الرقابة المالية على أن تقوم اللجان بمقاطعة البيانات الخاصة لموظفي الدولة للتأكد من دقة البيانات، فضلا عن إلزام موظفي الدولة غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة بضرورة الحصول على هذه البطاقة".
وأكد الهنداوي، أن "قاعدة البيانات يمكن مقاطعتها مع بيانات الموظفين للتأكد من دقة المعلومات البيومترية للموظف"، لافتا الى أنه "سيكون هنالك ربط لصرف الرواتب عبر منصة الرقم الوظيفي".
وتابع الهنداوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "المنصة تشعر وزارة المالية باطلاق الرواتب للموظفين، وبذلك تتحمل المؤسسات دقة المعلومات التي ترسلها الى هذه المنصة لكي تكون دقة في عملية صرف الرواتب وإطلاق الرواتب للموظفين"، مبينا أن "المنصة ستعالج اشكالات ازدواجية الرواتب".
