أعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، الأحد، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.

وقال الجبوري، إن "الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون"، مبينا أن "قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019".

وأضاف الجبوري في حديث للتلفزيون الرسمي، "عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق".

وتابع، "طالبنا عام 2020 بقانون تمويل العجز والاقتراض وعام 2022 بقانون الامن الغذائي، واذا استمر الوضع على ما هو عليه عام 2023، فإن الحكومة الحالية لا تستطيع ارسال مشاريع قوانين، ومن الممكن مطالبة مجلس النواب بإقرار مقترح قانون يضيف بعض الصلاحية والغطاء القانوني لتتصرف الحكومة ببعض الفائض المالي المتحقق لتزيد النفقات المهمة"، موضحا أنه "اذا لم يكن هناك غطاء قانوني للانفاق فستلتزم الحكومة بصرف 1/12 للموازنتين التشغيلية والاستثمارية".