أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن إقرار قانون الموازنة العامة من عدمه لا يؤثر على صرف رواتب موظفين الدولة، فيما أشارت إلى أن تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو لتحفيز الأحزاب على حل المشاكل والأزمة السياسية. 

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "المادة 13 من قانون الإدارة المالية تنص على أن في حال عدم إقرار قانون الموازنة العامة فإنه الحكومة تذهب إلى آخر موازنة  اقرت وعلى ذلك يتم صرف رواتب وفق مبدأ 12/1، بالتالي أن إقرار ها من عدمه لا يؤثر على رواتب الموظفين". 

وأضاف ان "الحكومة تمتلك كافة الصلاحيات بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الموظف لا يتحمل المشاكل السياسية"، منوها إلى أن "هناك عدد من الدول مضت عليها أكثر من سنة دون موازنة ولم تتوقف رواتب موظفيها". 

وبشأن تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بين عضو اللجنة المالية النيابية،  ان "الحلبوسي أشار بتصريحه إلى تحفيز الاحزاب السياسية للذهاب نحو الحوار لحل الازمة في البلاد، وإذا كان هناك اكثر من 4 ملايين موظف في الدولة العراقية، فانه هناك 35 مليون غير موظف، وان تعطيل إقرار الموازنة هو تعطيل مصالح الجميع عبر الموازنة التشغيلية والاستثمارية".

وحذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس السبت، من أزمات اقتصادية مرتقبة سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية.

وقال الحلبوسي؛ أن قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022.