كشفت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، عن المعوقات أمام جذب الاستثمارات، فيما أشارت إلى أن القوانين الحالية، أتاحت استغلال الثغرات التي تحتويها من قبل (جماعات الفساد) وأدت إلى عرقلة النشاط الاستثماري في العراق.

وقالت النجار في حديث لصحيفة الصباح، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار سعت جاهدة لتذليل المعوقات التي تقف أمام جذب الشركات العالمية، وقد نجحت في بعضها، وهناك بعض القضايا تتطلب المزيد من الوقت، تتمثل بنقص البنى التحتية كالطرق والمــواصــلات والمــوانــئ والمـطـارات والطاقة الكهربائية، وغيرها من المتطلبات التي تمثل نقاط جذب للاستثمارات".

وأوضــحــت الـنـجـار، أن "المـعـوقـات لا تقف عند حــدود الطرق والمــواصــلات، بل تشمل أيضا العقبات القانونية التي تتطلب إيجاد حلول لبعض التقاطعات الحاصلة بين قانون الاسـتـثـمـار والــقــوانــين الأخـــرى والأنـظـمـة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، التي تضع المستثمر فـي حـالـة مـن عــدم الاسـتـقـرار، فضلا عن بعض الملاحظات الخاصة بالبيئة المصرفية والمالية المناسبة لنجاح عملية الاسـتـثـمـار، الـتـي ينبغي أن تـكـون مواكبة للتطورات الحاصلة بمثيلاتها في دول العالم".

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى أن "المعوقات أمام جذب الاستثمارات، مرتبطة بعضها بالبعض الآخـر، وعلى الرغم من وجود رؤية واضحة تعمل عليها الهيئة من أجل أن تكون هناك شركات استثمارية عالمية تقدم مشاريعها للبلد، بيد أن عدداً من الثغرات والتقاطعات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006 المعدل) يعيق تحقيق ذلك".

وكشفت النجار، عن أن "القوانين الحالية، أتاحت استغلال الثغرات التي تحتويها من قبل (جماعات الفساد) وأدت إلى عرقلة النشاط الاستثماري في العراق، الأمر الذي دعا الهيئة إلى تشكيل فريق عمل متمكن لإعداد مسودة قانون جديد يتم وفقه تجاوز جميع المواد والبنود التي أثبتت عدم فاعليتها بالتجربة العملية خلال ثلاث عشرة سنة مضت، لاسيما المتعلقة بآليات منح الإعفاءات الجمركية والأراضي الصالحة للاستثمار، التي مثلت المشكلة الأكبرأمــام استقطاب الاسـتـثـمـارات".