حددت اللجنة المالية النيابية، السبت، الشريحة المتضررة الوحيدة من غياب اقرار قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "الشريحة الوحيدة التي ستتضرر من غياب قانون الموازنة هم موظفي العقود الذين ينتظرون تثبيتهم حال اقرار الموازنة، وان باقي الشرائح لن تتضرر".

وأضاف كوجر في تصريح لوكالة "موازين نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هؤلاء وحدهم سينتظرون إقرار القانون، أما غيرهم ممن تكون رواتبهم ثابتة من الموظفين والمتعاقدين فلا خوف عليهم"، متابعاً أن "تثبيت أي متعاقد على ملاك الدولة يحتاج إلى غطاء قانوني يوفره قانون الموازنة".