كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة؛ على خلفيَّة الخروقات المُتعلِّقة بتمديد مُدَّة إنجاز أحد المشاريع في محافظة النجف.

وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً بالسجن ست سنواتٍ على وكيل وزارة  الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة والمُفتِّش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة التخطيط والمُتابعة فيها.

وبينت أنَّ الحكم الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة منح مُددٍ إضافيَّةٍ للشركة المُنفِّذة لمشروع تحديث التصميم الأساسيِّ لمدينة النجف الأشرف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّةِ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدانين، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن ست سنواتٍ، وفقاً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة.