حدد البنك الدولي نهاية العام المقبل 2023 سقفاً زمنياً لجميع مؤسسات الدولة بتطبيق برامج الحوكمة الالكترونية .

وقال عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية محمد رحيم الربيعي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن "البنك الدولي يمول عمليات الحوكمة والتي يجب أن تطبقها جميع مؤسسات الدولة، لاسيما ذات النفع العام منها وزارتــا النفط والمالية"، مشيراً إلى أنه "يمول وزارة المالية ومبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية منذ سنوات لتنفيذ مشاريع تتعلق بهذا الأمر".

وأضاف الربيعي، أن "برنامج الحوكمة يؤكد على ضــرورة نشر المؤسسات البيانات المالية والتعاقدات لبيان الأثر المالي لهذه الموازنات الانفجارية في المجتمع"، مبيناً أن تطبيقه يأتي لتعزيز الشفافية"، لافتا إلى أن "انعدام الشفافية بـالـعـراق كفيل بـإيـقـاف المـنـح الدولية والمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع داخل البلد.

وتابع أن "هناك خطراً كبيراً في حال لم يطبق المشروع في جميع المؤسسات، خاصة في قطاع الصحة، إذ إن نسبة كبيرة من المـوازنـة المخصصة له تعتمد على المنح الدولية"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لم تبد أي دائرة تعاونها في هذا الجانب، حتى إن كان هناك عمل إلا أنه غير ظاهر للعيان".