اعلن محافظ بغداد، محمد جابر محمد العطا، عن وجود 35 الف درجة وظيفية شاغرة في قطاع التربية، مبينا أن تطوير مداخل العاصمة يحتاج الى أموال تقدر بـ 600 مليار دينار.

وقال العطا؛ في لقاء تلفزيوني ان :"محاضري بغداد عانوا الحيف في حصتهم المقررة في قانون الامن الغذائي؛ لكننا اعتمدنا الشفافية في مسألة التقديم للمحاضرين المجانيين، وخصصنا درجات لذوي الشهداء والسجناء من هذه الحصة"، كاشفاً "لدينا 35 الف درجة وظيفية شاغرة في قطاع تربية بغداد".

وتابع العطا "تم حل موضوع المحاضرين المجانيين قبل 2019 ومستمرون بصرف رواتبهم، والمشكلة في محاضري 2020 الذين لا عقود لهم وتم احالة الملف الى وزارة التربية فهي المسؤول الاول عن انهاء الامر".

وافاد "الى الان لم تحصل اي محافظة على تخصيصياتها من قانون الدعم الطارئ، ولدينا نقص في التعيينات كثيرة في الدوائر التابعة للمحافظة، وسنقدم جدول بالدرجات الوظيفية التي نحتاجها في موازنة 2023".

وبشأن مشاريع المحافظة بين العطا، ان "هناك مشاريع تحت قيد الانجاز واخرى يجري التعاقد عليها ولدينا حملة كبيرة لمتابعة المشاريع المتلكئة وحسمها ومنها من ستدرج في القائمة السوداء".

ونوه الى "تاثير تغيير سعر الصرف على تنفيذ المشاريع وهناك ارتفاع في اصل الاسعار تحتاج الى مراجعة وزارة التخطيط لاحتساب نسبة الاندثار لعودة العمل فيها"، نافياً "وجود اي تقاطع بين عمل الامانة ومحافظة بغداد، حيث نعمل في داخل وخارج الامانة وهناك بنايات فيها نسب انجاز متقدم منها بناية الجوازات ومراكز صحية استكملت 6 منها وسيعلن عن افتتاحها قريباً".

واردف بالقول "اكثر من 90% نمنحها لمشاريع خارج حدود الامانة والان تم اكمال اغلب مشاريع الماء والمجاري في الحسينية ونعمل على اكمال اكساء جميع مناطقها ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ ونعمل على ضم المناطق المتداخلة".

واكد العطا "حاجة مداخل بغداد الـ 6 الى اكثر من 600 مليار دينار لتوسيع المداخل وتشييد الانارة وتم المباشرة بتحسين اغلب المداخل، كما وضعنا خطة لانعاش مجمع بسمايا السكني وهناك بعض المشاريع السكنية في التاجي والمحمودية لكن السكن لا يبنى سوى بالاستثمار".

ولفت الى ان "سعر الوحدة السكنية تحددها الهياة الوطنية للاستثمار، وانه تم غلق مجمع ابو غريب واعادة النازحين جميعهم الى مناطقهم، اما منطقة النهروان هناك مشروعين تقوم به وزارة الاعمار والاسكان لتصفية المياه وهو كبير والان نعمل على انهاء هذه الشحة واعتقد في السنة القادمة ستنهي هذه المعاناة".

وختم العطا "ملف خدمات بغداد منقسم بين المحافظة وامانة بغداد؛ لكن تداخل الصلاحيات بين المحافظة والوزارات تسبب بعرقلة الكثير من مشاريع الاستثمار".