كشف تقرير لصحيفة ميديا لاين ان مبيعات العقارات في بغداد تشهد طفرة خيالية في الاسعار حيث تجاوزت الارقام  في بعض مناطق العاصمة العراقية مثيلاتها في عدة عواصم عربية وأوروبية مما يجعل من المستحيل على العائلات شراء المنازل. 

وذكر التقرير ان " سعر المتر المربع من الارض في منطقة اليرموك وصل الى 11 الف دولار ووصلت عطاءات المسؤولين على قطع الأراضي المرغوبة بشكل خاص إلى 16 الف دولار دولار للمتر المربع، اما في مناطق اخرى من العاصمة مثل حي الجادرية وحي المنصور غربي بغداد حيث توجد العديد من السفارات ، يتجاوز سعر المتر المربع 3 آلاف دولار بينما يبلغ سعر المتر المربع في منطقة زيونة شرقي بغداد 7 آلاف دولار". 

واضاف ان " مثل هذه الاسعار المرتفعة جعلت من الصعب للغاية على العائلات شراء المنازل لذلك ، قام العديد من مطوري العقارات بتقليص حجم الوحدات السكنية إلى 100 متر مربع لجعلها في متناول الجميع. يعيش حوالي 70 بالمائة  من 41 مليون عراقي في مناطق حضرية".   

وقال مصدر حكومي عراقي مقرب " هناك بالفعل ارتفاع كبير في سوق العقارات العراقية ، وخاصة في العاصمة بغداد ، الجزء الأكبر منها بسبب تخزين الأموال وغسلها من قبل المسؤولين الفاسدين " ، فيما يعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى عمليات غسيل الأموال وجهود المسؤولين الفاسدين للاحتفاظ بثرواتهم كأصول عقارية بدلاً من النقد في البنوك".

واوضح المصدر انه " "تم الاستيلاء على العديد من الحسابات المصرفية التي تحتوي على مبالغ نقدية كبيرة" ، مبينا أنه "نظرًا لأن الاقتصاد العراقي قائم على النقد ، فلا يمكن تقييد عقود الشراء والبيع لذلك يلجأ المسؤولون الفاسدون إلى ادخار أموالهم في العقارات ".

وقال احد سماسرة العقار ويدعى ابو سيف أن " احد المسؤولين اشترى خلال عدة سنوات عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار وهو مال حصل عليه من أموال الحكومة العراقية نتيجة عمليات الفساد والرشاوى ". 

وقال صاحب وكالة عقارية يدعى علي اسود " تم تغيير حي اليرموك الذي يضم الشوارع الأربعة ، من منطقة سكنية إلى منطقة تجارية، المنازل هناك فاخرة للغاية ، تم تحويلها إلى مطاعم ، وبيع متر واحد منها بمبلغ 11 دولار مشيرا الى  أن مثل هذه المطاعم تستخدم لغسيل الأموال ، إضافة إلى الاحتفاظ بالأموال المنهوبة من الشعب العراقي في العقارات التي يمكن بيعها في أي لحظة ".